الهيئة العامة للبيئة» تطلق التقرير الوطني الرابع للتنوع البيولوجي

الزياني: العمل جارٍ لتوسيع المناطق المحمية في البحرين
«الهيئة العامة للبيئة» تطلق التقرير الوطني الرابع للتنوع البيولوجي
المنطقة الدبلوماسية - علي الموسوي

أطلقت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، التقرير الوطني الرابع لاتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك في حفل أقيم صباح أمس الثلثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بحضور مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، والمنسق الإقليمي لشبكة مسئولي الأوزون لدول غرب آسيا، القائم بأعمال مكتب غرب آسيا، عبدالإله الوداعي.

واعتبر الزياني في كلمة له خلال حفل تدشين التقرير، أن «صون التنوع البيولوجي في البحرين، هو حفاظ على إرث الماضي، وعصب حياة الحاضر، وموارد الأجيال المقبلة»، مؤكداً أن «البحرين أولت المحافظة على التنوع البيولوجي أهمية قصوى، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والخطط والبرامج الطموحة، وخصوصاً اعتماد متطلبات الحفاظ على التنوع البيولوجي كأحد المحاور التي ترتكز عليها آلية التخطيط الوطني، وهو ما تُرجم في إعداد المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين 2030».

وقال: إن البحرين «أعلنت حتى الآن 7 مناطق محمية، والعمل جارٍ في الوقت الراهن على توسعة منظومة المناطق المحمية من خلال تنفيذ مشروع طموح يتبنى نهج التخطيط البيئي الاستراتيجي للمناطق الساحلية والبحرية في مملكة البحرين».

وأوضح «لعل من أبرز الدلائل على الاهتمام الفائق لمملكة البحرين بالتنوع البيولوجي، هو أن المشروعات الموجهة إلى إعادة تأهيل المناطق المتدهورة - مثل خليج توبلي - تحظى بالاهتمام والدعم المباشر من قبل قيادتنا الرشيدة، وتدرج على رأس أولويات الحكومة، ووفرت الموارد السخية لمعالجة المشكلات البيئية في هذا الخليج، ونحتاج إلى بعض الوقت لكي يرى الجميع نتائج حل هذه المشكلات».

وأضاف «لم تقتصر مساهمات مملكة البحرين في هذا المجال على المستوى الوطني، وإنما ضمت يدها مع باقي دول العالم لدعم الجهود الموجهة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي، وذلك من خلال التصديق على الكثير من الاتفاقيات والاستراتيجيات والخطط الإقليمية والدولية ذات العلاقة. فعلى سبيل المثال، ساهمت مملكة البحرين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010 مع باقي دول العالم في إقرار الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2020».

واعتبر الزياني أن «إقرار هذه الخطة العالمية شكل منعطفاً تاريخيّاً مهمّاً حيث إنها جاءت بعد إقرار جميع دول العالم من دون استثناء بإخفاقها في الحد من فقدان التنوع البيولوجي، وهو ما أبرز هذه القضية كتحد عالمي يهدد استدامة المجتمعات البشرية ويتطلب تكاتفاً فعليّاً من جميع الدول»، مفيداً بأن «البحرين كانت من أوائل الدول العربية التي بادرت لتلبية هذا النداء. وترجم ذلك من خلال تنظيم هذه الورشة التي تهدف إلى إعداد قائمة وطنية بمؤشرات التنوع البيولوجي والتي ستوظف لقياس فاعلية جهود مملكة البحرين في تحقيق الغايات العشرين للخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2020. ونحن نعول كثيراً على مخرجات هذه الورشة، حيث سيتم إدراجها في «الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي» والتي نسعى إلى تحديثها خلال العام المقبل.

من جانبه، ألقى المنسق الإقليمي لشبكة مسئولي الأوزون لدول غرب آسيا، القائم بأعمال مكتب غرب آسيا، عبدالإله الوداعي، كلمة قال فيها: «في العام الماضي 2010، احتفل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي في مملكة البحرين وفي مختلف أنحاء العالم، ولفت الانتباه إلى أهمية التنوع البيولوجي في حياتنا بشكل خاص، وإلى مستقبل كوكبنا بشكل عام».

وذكر أن «تقرير الأمم المتحدة العالمي بهذا الشأن، كشف عن حقيقة الوضع العالمي للتنوع البيولوجي من خلال نشره نتائج علمية مذهلة مفادها أن التنوع البيولوجي باعتباره نظام دعم الحياة، هو في واقع الأمر تحت تهديد خطير يتطلب التدخل الفوري التعاوني على جميع مستويات المجتمع، الذي هو على اتصال معه».

وأردف قائلاً: «أثبتت السيناريوهات المستقبلية في التقرير أن المواجهة الحقيقية في المستقبل، ليست فقط مع خسارة الموائل النباتية والأنواع الحيوانية والكثير من الأنهار، بل يتعدى ذلك ليشمل تهديداً خطيراً بزوال سبل العيش كالطعام والصحة وغيرها، مما هو مهم بالنسبة إلينا».

وبيّن الوداعي أن «دول العالم اعتمدت استراتيجية عالمية للتنوع البيولوجي (2010 - 2020)، وخصوصاً 193 طرفاً لاتفاق التنوع البيولوجي (CBD)، وذلك للحد من فقدان التنوع البيولوجي الفوري، وقد تضمن الاتفاق إلى جانب الدول الأخرى مملكة البحرين، حيث استدعى هذا الأمر تنقيح الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وعمل خطة (NBSAPs) بحلول العام (2015)، في ضوء أهداف عالمية جديدة للتنوع البيولوجي العشريني، والتي كانت مفصلة بعناية علمية سليمة للمستخدمين، وذلك تلبية للتحديات العالمية».

وأفاد بأنه «من المتوقع أن تشمل الاستراتيجيات الوطنية الجديدة معالجة الأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي على المستوى الوطني، إضافة إلى تعميم التنمية الوطنية والتخطيط الاقتصادي، والقضاء على الفقر، والتكيف مع تغير المناخ وتعزيز الأساس العلمي لاستخدام التنوع البيولوجي للاقتصاد الأخضر».

هذا، وأقيمت صباح أمس، ورشة العمل الوطنية عن مؤشرات التنوع البيولوجي في البحرين، وشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات الحكومية. وتهدف الورشة بصورة أساسية إلى تعزيز القدرات الوطنية في المؤسسات المعنية، ووضع خطة طريق تمهد لإعداد قائمة وطنية رسمية بالمؤشرات الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، أخذاً في الاعتبار الأولويات الوطنية والمعلومات المستخدمة والمستجدات العالمية ذات الصلة.

وقال الزياني إن تنظيم هذه الورشة «جاء استجابة لدعوة مؤتمر الأطراف العاشر لاتفاق التنوع البيولوجي الذي دعا دول العالم كافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من فقدان عناصر التنوع البيولوجي، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي (2011– 2020)، التي تعد أول استراتيجية تخصص لحماية التنوع البيولوجي على النطاق العالمي، وشكل إقرارها منعطفاً تاريخيّاً».

وأضاف «يؤمل أن توظف قائمة المؤشرات الوطنية التي سيتم إعدادها من خلال هذه الورشة، في قياس مدى نجاح مساعي مملكة البحرين والتقدم المحرز في تحقيق الغايات العشرين، التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي (2011– 2020)




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3371 - الأربعاء 30 نوفمبر 2011م الموافق 05 محرم 1433هـ