بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، شارك الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والزراعة في مؤتمر "قمة الأمن الغذائي" الذي شارك فيه الرؤساء أو من ينوب عنهم في مختلف دول العالم في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2009 في العاصمة الايطالية روما. وتطرق المؤتمر إلى الأمن الغذائي في العالم وتوفير الغذاء للجميع، إلى جانب دراسة العوامل المؤثرة على الإنتاج الغذائي، ومن أهمها التغير المناخي والتنوع البيولوجي إلى جانب مناقشة مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء في ظل الأزمة العالمية.وبحث المؤتمر كذلك مواضيع الطاقة وتوفيرها للدول الفقيرة، إلى جانب العمل على تخفيض معدلات الجوع وصولا إلى القضاء على الجوع نهائيا في العالم. وألقى الوزير الكعبي كلمة مملكة البحرين خلال المؤتمر وتطرق من خلالها إلى جهود مملكة البحرين في المجال الزراعي وفي تحقيق الأمن الغذائي واستراتيجية البحرين الزراعية إلى جانب تطرقه إلى رؤية المملكة حيال القضايا العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.
وأشار الوزير في كلمته إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل تحديات كبيرة تواجه دول العالم ومن أهمها أزمة الأمن الغذائي التي امتدت آثارها إلى نحو مليار من البشرية، نتيجة لتداعيات عديدة أهمها الأزمة المالية والاقتصادية التي اجتاحت دول العالم وأثرت بشدة على معظم الدول وخاصة الدول النامية.
وبين أن الوضع الحالي الذي يشهده العالم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتوجه لإنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية، والآثار الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، واتساع الفجوة الغذائية، والكوارث الطبيعية، والتحولات التي طرأت على أنماط الاستهلاك، واستمرار التحديات المرتبطة بالتجارة الدولية، والضغوط الكبيرة على الموارد الطبيعية، وارتفاع الأسعار بالنسبة إلى المواد الأساسية للإنتاج الزراعي، والعجز المائي وانعكاساته السلبية على مستقبل الزراعة، وجميعها عوامل تؤثر على الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
وأوضح أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها لجنة الأمن الغذائي العالمي فإن الوضع لا يزال في تدن ودون المستوى الذي تتطلع إليه دول العالم وخاصة الدول النامية لتحقيق أحد أهداف الإنمائية للألفية الثالثة ومؤتمري القمة العالميين للأغذية اللذين يهدفان إلى تخفيض عدد الجوعى إلى النصف بحلول عام ألفين وخمسة عشر والقضاء على الجوع بصورة نهائية في عام ألفين وخمسة وعشرين، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية لتعزيز العمل الزراعي المشترك من خلال تنسيق السياسات والبرامج في إطار استراتيجية تنموية شاملة تعزز الجهد الدولي، وتدعم التكامل الزراعي الذي ينسجم مع الأهداف التي تحقق الأمن الغذائي للجميع.
وأشار الوزير الكعبي إلى أن مملكة البحرين بذلت جهودا رائدة في مجال تحقيق الأمن الغذائي حيث قامت الحكومة الرشيدة وبتوجيهات من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتخصيص مبلغ ثلاثمائة وعشرين مليون دولار أمريكي لعامي ألفين وثمانية وألفين وتسعة لمعالجة الآثار المترتبة على ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن، كما قامت بزيادة الدعم لدقيق القمح إلى أكثر من خمسين في المائة %.
وأوضح الكعبي أنه لتحقيق الرؤية الاقتصادية لعام ألفين وثلاثين، قامت المملكة بإعداد استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتنمية الصناعات الغذائية باستخدام الأساليب العلمية والتقنية الحديثة في الإنتاج الزراعي ودعم البحوث الزراعية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم صغار المزارعين. كما تتضمن استراتيجية التنمية الزراعية في مملكة البحرين تعزيز دور المرأة البحرينية للنهوض بالزراعة من خلال توفير الدعم التقني والتدريب اللازم وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي وتوفير فرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير الكعبي أنه على صعيد الاستيراد، فقد اتبعت المملكة سياسة تحرير الاستيراد للقطاع الخاص وتوفير التسهيلات لضمان انسياب السلع الغذائية المستوردة، وعدم فرض ضرائب على السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، وتحرص المملكة على توفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، كما قامت المملكة بتوقيع العديد من الاتفاقيات الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطن البحريني.
وفي إطار منظومة الدول العربية عملت المملكة على تعزيز الأمن الغذائي من خلال التزامها بالاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية وإعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة الأزمة الغذائية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي الذي أطلقته القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية المنعقدة بدولة الكويت في يناير ألفين وتسعة.
وبين الكعبي أننا ومن هذا الاجتماع نتطلع إلى ان تُحقق القمة العالمية للأمن الغذائي ومن خلال إعلانها المشترك تعزيز التنسيق الاستراتيجي والشراكة العالمية من اجل التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتأكيد أهمية دعم جهود لجنة الأمن الغذائي العالمي والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتنمية الزراعية وجميع مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق الإطار الاستراتيجي العالمي للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، كما أننا نرى ضرورة إعداد خطة تنفيذية للمبادرات التي تضمنها مشروع إعلان القمة ومتابعتها لتحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بالأمن الغذائي.
وصدر عن المؤتمر إعلان مشترك ركز على السياسات العالمية المشتركة المطلوب العمل بها لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الغذاء للجميع إلى جانب دعم جهود البحث العلمي ورفع مستوى الإنتاج. وقد رافق الوزير في حضوره المؤتمر عدد من كبار المسئولين في الوزارة.
