الوزير الكعبي..مملكة البحرين خصصت 320 مليون دولار لمعالجة الاثار المترتبة على ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية
بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه شارك سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبى وزير شئون البلديات والزراعة فى موءتمر /قمة الامن الغذائي/ الذى يشارك فيه الرؤساء أو من ينوب عنهم فى مختلف دول العالم فى الفترة من 15 الى 18 نوفمبر 2009 فى العاصمة الايطالية روما.
وتطرق المؤتمر الى الامن الغذائى فى العالم وتوفير الغذاء للجميع الى جانب دراسة العوامل المؤثرة على الانتاج الغذائى ومن أهمها التغير المناخى والتنوع البيولوجى الى جانب مناقشة مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء فى ظل الازمة العالمية.
وبحث الموءتمر كذلك مواضيع الطاقة وتوفيرها للدول الفقيرة الى جانب العمل على تخفيض معدلات الجوع وصولا الى القضاء على الجوع نهائيا فى العالم.
وألقى الوزير الكعبى كلمة مملكة البحرين خلال المؤتمر والتى تطرق من خلالها الى جهود مملكة البحرين فى المجال الزراعى وفى تحقيق الامن الغذائى واستراتيجية البحرين الزراعية الى جانب تطرقه الى رؤية المملكة حيال القضايا العالمية المتعلقة بالامن الغذائي.
وأشار الوزير فى كلمته الى أن هذا المؤتمر ينعقد فى ظل تحديات كبيرة تواجه دول العالم ومن أهمها أزمة الامن الغذائى والذى امتدت اثارها لنحو حوالى مليار من البشرية نتيجة لتداعيات عديدة أهمها الازمة المالية والاقتصادية التى اجتازت دول العالم وأثرت بشدة على معظم الدول وخاصة الدول النامية.
وبين أن الوضع الحالى الذى يشهده العالم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتوجه لانتاج الوقود الحيوى من المحاصيل الزراعية والاثار الناجمة على ظاهرة التغير المناخى واتساع الفجوة الغذائية والكوارث الطبيعية والتحولات التى طرأت على أنماط الاستهلاك واستمرار التحديات المرتبطة بالتجارة الدولية والضغوط الكبيرة على الموارد الطبيعية وارتفاع الاسعار للمواد الاساسية للانتاج الزراعى والعجز المائى وانعكاساته السلبية على مستقبل الزراعة جميعها عوامل تؤثر على الامن الغذائى والتنمية الزراعية المستدامة
وأوضح أنه على الرغم من الجهود التى تبذلها لجنة الامن الغذائى العالمى الا أن الوضع لا يزال فى تدنى ودون المستوى التى تضطلع له دول العالم وخاصة الدول النامية لتحقيق أحد أهداف الانمائية للالفية الثالثة ومؤتمرى القمة العالميين للاغذية اللذان يهدفان الى تخفيض عدد الجوعى الى النصف بحلول عام ألفين وخمسة عشر والقضاء على الجوع بصورة نهائية العام ألفين وخمسة وعشرون الامر الذى يتطلب تضافر الجهود الدولية لتعزيز العمل الزراعى المشترك من خلال تنسيق السياسات والبرامج فى اطار استراتيجية تنموية شاملة تعزز الجهد الدولى وتدعم التكامل الزراعى الذى ينسجم مع الاهداف التى تحقق الامن الغذائى للجميع.
وأشار الوزير الكعبى الى أن مملكة البحرين قد بذلت جهودا رائدة فى مجال تحقيق الامن الغذائى حيث قامت الحكومة الرشيدة وبتوجيهات من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتخصيص مبلغ ثلاثمائة وعشرون مليون دولار أمريكى للعامين ألفين وثمانية وألفين وتسعة لمعالجة الاثار المترتبة على ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولتخفيف الاعباء المعيشية على المواطن كما قامت بزيادة الدعم لدقيق القمح الى أكثر من خمسون فى المائة .
وأوضح الكعبى أنه لتحقيق الرؤية الاقتصادية لعام ألفين وثلاثين قامت المملكة باعداد استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة التى تهدف الى زيادة الانتاج الزراعى وتنمية الصناعات الغذائية باستخدام الاساليب العلمية والتقنية الحديثة فى الانتاج الزراعى ودعم البحوث الزراعية وتشجيع الاستثمار فى القطاع الزراعى ودعم صغار المزارعين.
كما تتضمن استراتيجية التنمية الزراعية فى مملكة البحرين تعزيز دور المرأة البحرينية للنهوض بالزراعة من خلال توفير الدعم التقنى والتدريب اللازم وتقديم خدمات الارشاد الزراعى وتوفير فرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير الكعبى أنه على صعيد الاستيراد فقد اتبعت المملكة سياسة تحرير الاستيراد للقطاع الخاص وتوفير التسهيلات لضمان انسياب السلع الغذائية المستوردة وعدم فرض ضرائب على السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة وتحرص المملكة على توفير مخزون استراتيجى من السلع الغذائية الاساسية كما قامت المملكة بتوقيع العديد من الاتفاقيات الرامية الى تحقيق الامن الغذائى للمواطن البحريني.
وفى اطار منظومة الدول العربية عملت المملكة على تعزيز الامن الغذائى من خلال التزامها بالاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية واعلان الرياض لتعزيز التعاون العربى المشترك لمواجهة الازمة الغذائية والبرنامج الطارئ للامن الغذائى الذى أطلقته القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية المنعقدة بدولة الكويت فى يناير ألفين وتسعة.
وبين الكعبى اننا ومن هذا الاجتماع نتطلع بان تحقق القمة العالمية للامن الغذائى ومن خلال اعلانها المشترك الى تعزيز التنسيق الاستراتيجى والشراكة العالمية من اجل التنمية الزراعة والامن الغذائى والتأكيد على أهمية دعم جهود لجنة الامن الغذائى العالمى والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالتنمية الزراعية وجميع مؤسسات المجتمع المدنى بما يحقق الاطار الاستراتيجى العالمى للامن الغذائى والتنمية الزراعية المستدامة كما اننا نرى من الضرورة اعداد خطة تنفيذية للمبادرات التى تضمنها مشروع اعلان القمة ومتابعتها لتحقيق الاهداف المنشودة المتعلقة للامن الغذائي.
وصدر عن المؤتمر اعلان مشترك ركز على السياسات العالمية المشتركة المطلوب العمل بها لتعزيز الامن الغذائى وتوفير الغذاء للجميع الى جانب دعم جهود البحث العلمى ورفع مستوى الانتاج.
