أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خلي

ضرورة الاهتمام بالأمن الغذائي والإسراع بوضع الخطط اللازمة للاستثمار
المنامة - بنا


اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو ولي
العهد (بنا) أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في اجتماع المجلس أمس (الأربعاء) برئاسة سموه، ضرورة الاهتمام وبوجه السرعة بشأن الأمن الغذائي باعتباره يمثل أهمية في مملكة البحرين والإسراع بوضع الخطط اللازمة للاستثمار في هذا المجال الحيوي والحساس. وتطرق في بداية ترؤسه مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية إلى دور الإعلام الوطني وضرورة أن يكون فاعلا ومتفاعلا مع قضايا الوطن والمجتمع وألا يقع ضحية ردود الأفعال وعليه أن يتحمل مسئولية التوجيه والتوعية الوطنية عبر رسالة إعلامية ترتقي بما تحقق للبحرين من إنجازات من خلال جميع وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.

ونوه بضرورة العناية بالخدمات الصحية وبالمستشفيات الوطنية كافة وضرورة مراقبتها بشكل دائم بالطرق العلمية ذات المستوى الرفيع وذلك نظرا إلى حساسية دورها في التعامل مع أرواح البشر، كما تناول ضرورة أن يشعر المواطن البحريني بخير بلاده وأن يدرك أن التقدم والانجاز هو هدف استراتيجي أراد له جلالة الملك الوالد، يرعاه الله، أثناء تدشينه لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.

هذا ورحب ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بتفاعل جميع أعضاء المجلس خلال الجلسات وإثرائهم للقضايا المختلفة المطروحة في جدول أعماله.

إلى ذلك تطرق الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في عرضه للخطة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية للعام 2011، إلى مراحل تطور عمل المجلس من 2004 حتى العام 2010، إذ سلط الضوء على ما تم إنجازه في هذه المرحلة بدءًا من التركيز على إعداد مجموعة من الدراسات الإستراتيجية الهادفة إلى توجيه مسار الإصلاح الاقتصادي ومنها دراسة سوق العمل، ودراسة مشاريع الإصلاح الاقتصادي، ودراسة القطاعين الصناعي والسياحي، والتي أفضت جميعها إلى إطلاق مبادرات إصلاحية محددة لإزالة معوقات النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار مثل مبادرات إصلاح سوق العمل والمخطط الهيكلي الاستراتيجي للأراضي، وتطوير بنك البحرين للتنمية، وتطوير إجراءات السجل التجاري مروراً بتأسيس شركة ممتلكات البحرين، وإطلاق رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للأعوام 2009-2014.

كما استعرض الشيخ محمد بن عيسى جهود المجلس في إطلاق حملة «البحرين صديقة للأعمال» (Business Friendly Bahrain) الترويجية العالمية التي ساهمت في استقطاب الاستثمارات لمملكة البحرين، بالإضافة إلى تحديث الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية وربطها بالموازنة الحكومية للأعوام 2011-2012 وبدء العمل على مساندة تنفيذ ومتابعة مبادرات الإستراتيجية الاقتصادية وذلك عبر مساندة وضع الخطط الإستراتيجية للوزارات والخطط التنفيذية لمبادرات الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، تزامناً مع البدء بتنفيذ مشروع تطوير كوادر العلاقات العامة في الحكومة وتوحيد رسائل الاتصال الحكومي، وانطلاق المجلس في البدء بإصدار تقارير اقتصادية فصلية، والتعاون مع الحكومة في وضع أجندة مشروع تطوير القطاع الصحي بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مبادرات تطوير التعليم والتدريب من خلال التوسع في مشروع تحسين أداء المدارس والبدء بتنفيذ أجندة مملكة البحرين لتطوير التعليم العالي بالتواكب مع إعداد أجندة مملكة البحرين لتطوير المدارس الحكومية وأجندة تطوير التعليم العالي والتعليم الفني والمهني وحتى البدء بتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات.

وذكر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن ما قام به المجلس في هذه الفترة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى أعطى ثماره ونتائجه من خلال استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الركود الاقتصادي العالمي في العامين الماضيين ونمو وتنوع الصادرات البحرينية بشكل ملموس، واجتذاب البحرين لاستثمارات أجنبية مباشرة، وتنوع الاقتصاد البحريني وتسجيله نموّاً سريعًا في العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

كما بين أن هنالك حاجة ضرورية إلى تطوير إستراتيجية جديدة لحفز النمو الاقتصادي تضع على عاتق أولوياتها النمو السريع للقوى العاملة البحرينية التي ستتطلب خلق المزيد من فرص العمل، وأهمية تغيير هيكلة واتجاهات نمو القطاعات الاقتصادية وخصوصًا مع التباطؤ المتوقع في نمو قطاعات الخدمات المالية والبناء والتشييد مقارنة بنسب نموها في العقد الماضي وضرورة تقليص الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية ذات الأجور المنخفضة، مع مراعاة ارتكاز استراتيجية تطوير الإعلام الحكومي على إعطاء الأولوية للتعليم والصحة والخدمات الإسكانية وبناء القدرات ورفع الإنتاجية في جميع الجهات الحكومية.

أما فيما يتعلق بأهداف مجلس التنمية الاقتصادية في الخطة التنفيذية للعام 2011 فقد أوضح الرئيس التنفيذي للمجلس أنه تم وضع جميع التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البحرين في الاعتبار إذ ستسعى الخطة للمرحلة المقبلة إلى أن تضع ضمن أولوياتها تحقيق فوائض مالية مستدامة من خلال تفعيل العمل المشترك مع وزارة المالية لبحث ودراسة مجموعة واسعة من خيارات الإنفاق والإيرادات، بهدف تمكين البحرين من تقليص العجز المالي والعودة إلى تسجيل فوائض مالية مستدامة في الموازنة، إلى جانب العمل مع وزارة المالية لوضع مقترح تأسيس مكتب البحرين للإدارة المالية بهدف تعزيز الشفافية في مملكة البحرين وتحسين إدارة الدين الحكومي قياسًا بأفضل المعايير الدولية.

أما على صعيد وضع السياسات الاقتصادية؛ فذكر أنه سيتم العمل مع الجهات المعنية على وضع أسس الخطة الوطنية للتدريب بناء على توقعات اتجاهات ومتطلبات سوق العمل والتوقعات الديموغرافية عبر دراسة وتحديد قطاعات اقتصادية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية البحرين، والنظر في القطاعات والصناعات الحالية لتحديد المعوقات التي تحد من النمو والتوسع، ومراجعة ووضع سياسة جديدة لتنمية ودعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي في القطاعات الفرعية ذات الأولوية، كما ستتضمن الخطة تسهيل بدء الأعمال التجارية في مملكة البحرين من خلال العمل المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الحكومة الالكترونية لوضع نظام إلكتروني متكامل لأتمتة عملية التسجيل التجاري وإصدار التراخيص ذات العلاقة وتقديم جميع الخدمات المساندة وإنشاء مركز تدريبي لتطوير وتنمية الإنتاجية في مملكة البحرين، ويقدم برامج تدريبية تغطي قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات، وتهدف إلى زيادة كفاءة وإنتاجية العمليات على مستوى المؤسسات والشركات.

وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس إلى أنه ومن خلال الخطة التنفيذية للعام 2011 فقد تمت مراعاة ضرورة العمل على توفير المزيد من الأراضي للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، إذ سيكون هنالك عمل مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات المختصة لتحديد الموقع الأمثل لإنشاء منطقة صناعية جديدة، وتحديد النموذج التمويلي لتطوير البنية التحتية فيها، ووضع سياسات الإدارة والتوزيع والحوافز الاستثمارية إلى جانب وضع النموذج الأساسي وخطة العمل والهيكل التنظيمي المقترح لإنشاء مركز لتنمية الصادرات ليقدم خدماته إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جهود تشجيع البحث والتطوير والابتكار.

وفيما يتعلق بتنمية قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية التي لها نصيب كبير في الخطة التنفيذية للمجلس للعام 2011 فقد ذكر الرئيس التنفيذي للمجلس أنه سيجري العمل المشترك مع الحكومة في المرحلة المقبلة للانتهاء من إعداد والبدء في تنفيذ أجندة مملكة البحرين لتطوير التعليم العالي والبدء في تنفيذ أجندة مملكة البحرين لتطوير أداء المدارس الحكومية، والتوسع في المرحلة الثانية في برنامج تحسين أداء المدارس لتضم 150 مدرسة حكومية بدءًا من سبتمبر/ أيلول 2011، والانتهاء من تنفيذ مشروع إطار المؤهلات الوطنية بالتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وستشمل المرحلة المقبلة متابعة المجلس الجهات الحكومية المسئولة عن مشاريع البنية التحتية والإسكان بغرض الإسراع في بناء المساكن لذوي الدخل المحدود، كما سيتم التعاون مع وزارة الصحة لتعزيز التنفيذ الفعال لمبادرات أجندة تطوير القطاع الصحي والمدرجة ضمن الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين لتواكب التغيرات والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، وسيتم تشغيل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

كما ذكر الرئيس التنفيذي للمجلس أن المجلس في المرحلة المقبلة وفي ما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص العمل للبحرينيين سيهدف إلى جذب شركات جديدة للتأسيس في مملكة البحرين، إلى جانب الاتصال بـما لا يقل عن 3000 شركة أجنبية بشكل مباشر و1500 بشكل غير مباشر وذلك لتعريفهم بفرص الاستثمار في البحرين.

وبحسب الخطة التنفيذية للمجلس للعام 2011 فسيتم في المرحلة المقبلة زيادة التنسيق والعمل المؤسسي المشترك بين الأجهزة الإعلامية الحكومية، وتصميم وتنفيذ حملات إعلامية وطنية متكاملة لتفعيل المساهمة الايجابية في مختلف البرامج الوطنية من أجل تعزيز الهوية الوطنية التي تعتمد ثقافة التطوير والتنمية المستدامة، وبالإضافة إلى غرس مفاهيم الفكر القيادي والعمل المهني المتميز بجميع الأجهزة الإعلامية الحكومية لتكون جزءًا أساسيّاً في مراكز صنع السياسات والقرارات، ومواصلة تنفيذ وإعداد برامج التدريب المهنية (الدبلوم الدولي المتقدم بالعلاقات العامة) بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3051 - الخميس 13 يناير 2011م الموافق 08 صفر 1432هـ