•
المنامة - عباس المغني
اللقاء الذي عقد أمس في وزارة المالية عن الأمن
الغذائي (تصوير: عقيل الفردان)
طرحت حكومة البحرين ممثلة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أراضي زراعية بأسعار رمزية بهدف تعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي وتقليل العجز في الميزان السلعي التجاري الذي بلغ 182 مليون دينار.
وأكد وزير شئون البلديات جمعة الكعبي خلال ملتقى الاستثمار في الأمن الغذائي بوزارة المالية أمس الاثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011): أن عدد الأراضي المطروحة في المرحلة الأولى 6 أراض زراعية، مساحة الأرض الواحدة تبلغ 6 آلاف متر مربع»، منوهاً إلى أن الوزارة تسلمت عطاءات مقدمة من 8 شركات. وأشار إلى وجود أراض أخرى ستطرح في مرحلتين ثانية وثالثة، ولم يُعطِ تفاصيل أخرى.
من جهته، أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الفترة المقبلة ستشهد تضافر الجهود كافة لتحقيق الأمن الغذائي في البحرين، فيما تحدث مستثمرون بحرينيون عن مشروعات غذائية في قطاع الزراعة والدواجن والأسماك، بعشرات الملايين من الدنانير، وهي بحاجة إلى تخصيص أراضٍ من الحكومة.
________________________________________
الكعبي: العجز في الميزان الســــــــــلعي التجاري بلغ 182 مليون دينار
البحرين تطرح أراضي زراعية بأسعار رمزية بهدف تعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي
المنامة - عباس المغني
طرحت حكومة البحرين ممثلة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أراضي زراعية بأسعار رمزية بهدف تعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي وتقليل العجز في الميزان السلعي التجاري الذي بلغ 182 مليون دينار.
وقال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إن الوزارة طرحت 6 أراض زراعية للمزايدة كمرحلة أولى، ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي.
وأضاف الوزير أمس الاثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011) في اللقاء المشترك عن «الاستثمار في الأمن الغذائي» بوزارة المالية: «إن مساحة الأرض الواحدة تبلغ 6 آلاف متر مربع»، منوهاً إلى أن الوزارة تسلمت عطاءات مقدمة من 8 شركات.
ونوه الوزير إلى أن المزايدة مازالت مفتوحة للراغبين بالتقدم، مؤكداً أن الوزارة، ستطرح أراضي أخرى، في مرحلتين لاحقتين، بهدف مساعدة المستثمرين والمزارعين لاستخدام التقنيات الحديثة في المجال الزراعي التي تعطي أكثر إنتاجية باستخدام أقل للموارد الطبيعية من تربة ومياه. مؤكداً أن الوزارة بدأت في عدة مبادرات في هذا الشأن منها تخصيص بعض الأراضي الزراعية المملوكة للوزارة وستكون هذه المبادرة على مراحل، بدأت المرحلة الأولى منها حاليا. موضحا أن نهاية الشهر الجاري سيغلق باب المزايدات على هذه الأراضي التي يبلغ حجم الواحدة منها 6 آلاف متر مربع.
وأوضح أن الوزارة اشترطت استخدام تقنية الزراعة بدون تربة «الهيدربونك» كشرط أساسي ومن شأن هذه التقنية التي تعتمد على الزراعة بشكل عمودي التمكن من مضاعفة الإنتاج 10 مرات مع توفير المياه. وتتمتع هذه الأراضي بتوافر بنى تحتية. مشيراً إلى أن الأراضي طرحت بأسعار رمزية يمكن معها لصغار المستثمرين الدخول في هذا الاستثمار.
وذكر أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في البحرين بلغ 6400 هكتار، المستغل منها زراعيا لا يتجاوز 4400 هكتار أي ما نسبته 69 في المئة من إجمالي الأراضي الزراعية في البحرين.
وعرض الوزير استراتيجية وزارته، قائلاً: «إن الاستراتيجية التي بنيت على أساس دور القطاع الزراعي في التنمية تركز على ثلاثة أبعاد، وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وشرح قائلاً: «البعد الاقتصادي ان حجم العجز في الميزان السلعي التجاري يبلغ حوالي 182 مليون دينار. نتيجة لارتفاع قيمة الواردات الزراعية التي تجاوزت 202 مليون دينار، مقابل ناتج زراعي محلي بشقيه النباتي والزراعي يبلغ 20 مليون دينار فقط».
وقال: «أما البعد الاجتماعي، فان عدد العاملين في القطاع الزراعي يبلغ أكثر من 11 ألف عامل، 2200 منهم بحرينيين، و9120 أجانب. ومن شأن التنمية الزراعية الإسهام في رفع عوائد التنمية لصالح المناطق الزراعية».
وأضاف: «وسيحافظ البعد البيئي على التنوع الحيوي والغطاء النباتي في البحرين».
وعرض الوزير المواد الغذائية المستهدفة في الاستراتيجية، وهي:
- مشروع إنتاج الخضراوات من خلال الزراعة بدون تربة التي ستعطي أكثر إنتاج بأقل استهلاك للموارد، والتي بدورها ستحقق اكتفاء ذاتياً من من 25 في المئة إلى 50 في المئة.
- رفع إنتاج التمور لتحقيق اكتفاء ذاتي من 20 في المئة إلى 40 في المئة.
- رفع إنتاج الفواكه لتحقيق اكتفاء ذاتي من 5 في المئة إلى 40 في المئة.
- رفع إنتاج الدواجن من 25 في المئة إلى 40 في المئة.
- رفع إنتاج اللحوم الحمراء المحلية من 5 في المئة إلى 15 في المئة.
- رفع الإنتاج السمكي من 58 في المئة إلى 70 في المئة.
- رفع إنتاج البيض من 43 في المئة إلى 70 في المئة.
- رفع إنتاج الألبان من 53 في المئة إلى 75 في المئة.
وجاء في العرض أن استراتيجية التنمية الزراعية ضمن رؤيتها تسعى لتحقيق تنمية عمرانية شاملة وتوفير أفضل الخدمات البلدية والزراعية التي تساهم في بناء دولة عصرية تتوافر فيها الحياة الكريمة للمواطن والمقيم وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن الاستراتيجية تسعى إلى ضمان جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمزارعين ومربي الحيوانات بما في ذلك الرعائية والإرشادية. وتوفير الخدمات الصحية الحيوانية والنباتية. وتعزيز دور الزراعة في تحقيق التنمية الشاملة. إلى جانب الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في تنمية القطاع الزراعي. وليس أخيرا سن التشريعات واللوائح التي تحمي المزارعين والرقعة الخضراء في البلاد».
وقال الوزير إن الاستراتيجية تهدف لتحقيق عدة أهداف أهمها تحقيق أمن غذائي نسبي عن طريق زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في بعض السلع الغذائية الاستراتيجية، وسيكون الهدف الاستراتيجي تقليل الفجوة في ميزان العجز الغذائي بين الإنتاج والاستيراد.
أضاف: «كما تهدف لتشجيع الاستثمار الزراعي بتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية، ومراجعة تطوير التشريعات الزراعية، والسياسة الإنمائية للمشروعات الزراعية، وتيسر الحصول على قروض».
وجاء في عرض الوزير أن الاستراتيجية ستعمل ضمن أهدافها على المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية القادمة من خلال التوسع في استخدام المياه المعالجة والمحافظة على مخزون المياه الجوفية وحماية الأراضي الزراعية. من خلال التطوير الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة. بناء وتطوير قدرات الكوادر البشرية في شئون الزراعة وكذلك العمل على بناء قدرات المزارعين والمربين في عملية التنمية الزراعية من خلال التدريب الزراعي.
كما أن الاستراتيجية ستدعم صغار المزارعين والمربين من خلال تقديم خدمات الرعاية العلاجية الحيوانية والنباتية وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف زيادة الإنتاجية.
وأكد الكعبي أن الوزارة ستعمل من خلال 9 مشاريع على رفع الناتج المحلي الزراعي بحلول العام 2014 بالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق الهدف الأساسي من استراتيجية التنمية الزراعية وهو تحقيق أمن غذائي نسبي.
كما ستسعى وزارة البلديات إلى إنشاء المختبرات الزراعية، وإنشاء العيادات البيطرية، إنشاء الحاضنات. وقال وزير البلديات: الدعوة مفتوحة أمام القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.
وفي نهاية عرض وزير البلديات، أكد أن الوزارة ستطرح مشروع الحاضنات الزراعية بالتعاون مع بنك الإسكان في فبراير/ شباط المقبل. وستقوم هذه الحاضنات بتدريب المزارعين والمهتمين بالزراعة على التقينات الحديثة وأهمها تقنية الزراعة بدون تربة «الهيدروبونيك».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3063 - الثلثاء 25 يناير 2011م الموافق 20 صفر 1432هـ
