وبرعاية كريمة من معالي الدكتور جمعة بن احمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني نظمت جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية "ملتقى تحديات التنمية الزراعية في مملكة البحرين" وذلك اواخر شهر نوفمبر 2010م بمركز عيسى الثقافي- بالمنامة وبالتعاون مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قام مجلس ادارة الجمعية بالاعداد والتنظيم له برئاسة المهندس فؤاد حبيب خليفة ونائب الرئيس المهندس محمد توفيق الشيخ وجميع الاعضاء بكل اللجان وبمتابعة من الأمين العام للاتحاد الدكتور يحيى بكورمعالي السفراء
عقد الملتقي 5 جلسات عمل ( خمسة محاور ) ، عرض خلالها 15 ورقة عمل علمية . وقدم خلالها عرض ومناقشة للبحوث وأوراق العمل حول التحديات التي تواجه التنمية الزراعية والقطاع الزراعي في مملكة البحرين وبعض التجارب الناجحة في بعض الأقطار العربية قدمها الباحثون الممثلون لعدة جهات مشاركة بأعمال الملتقى، وهي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ، المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ، جامعة الخليج العربي ، شركة هايدر للاستشارات الهندسية بمملكة البحرين ، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، مكتب البحوث والتطوير بلجنة الزراعة للمجلس الاقتصادي الإفريقي ، غرفة تجارة وصناعة البحرين ومن الدول العربية ( نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين ، نقابة المهندسين الزراعيين السوريين ، جمعية المهندسين الزراعيين المغاربة ، جمعية المهندسين الزراعيين الكويتيين ). كما حضر الملتقى المنظمات الأعضاء في اتحاد المهندسين الزراعيين العرب وبعض مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك وبعض هيئات المجتمع الأهلي والقطاع العام والخاص في البحرين.
وقد اكد ملتقى تحديات التنمية الزراعية في مملكة البحرين
بالتوصيات التالية:
1- توجيه الشكر والتقدير إلى معالي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على رعايته ودعمه لهذا الملتقى، والأمل في عقد ملتقيات مماثلة كل عاميين لتقييم ما تم تنفيذه من توصيات وتوجهات لتنمية القطاع الزراعي. كما ثمن الملتقى الجهود المبذولة من أجل النهوض بالقطاع الزراعي من خلال المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين، وإستراتيجية
2- تنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين للمرحلة الأولى حتى عام 2015 لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
3- أكد الملتقى على ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالقطاع الزراعي، وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالحد من التوسع العمراني في المناطق الزراعية، وتلك المتعلقة بحماية النخيل والحزام الأخضر والحجر الزراعي، والتأمين الاجتماعي للمزارعين وغيرها .
4- التأكيد على تعميم أستخدام مياه الصرف المعالجة عوضاً عن المياه الجوفية والمياه المحلاة في ري المزروعات ، مع ضرورة رفع كفاءتها وتأمين توفرها، وجودتها من الناحية الزراعية والصحية.
5- . تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع العام والخاص على الاستثمار في المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي ، ومنح القروض الطويلة الأجل والميسرة للمزارعين لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع بما يفي بمتطلبات السوق المحلي و التصديري.
6- إنشاء شبكة معلومات موحدة بالبلاد تتيح توفير كافة المعلومات الزراعية.
7- بناء القدرات للفنيين الزراعيين من خلال الدورات التدريبية والندوات في تطبيق أساليب الزراعية الحديثة كالزراعات المائية والزراعة بدون تربة .
8- تشجيع ودعم البحوث العلمية والإرشادية الزراعية التطبيقية التي تخدم تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني والعربي وتعميم نتائجها.
9- تشكيل لجنة تتكون من ممثلي شئون الزراعة ، جامعة الخليج العربي، وزارة الصحة، وزارة الأشغال ، وزارة التربية والتعليم ، جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية ،القطاع الخاص تهتم بقضايا جودة مياه الري وبخاصة مياه الصرف الصحي المعالجة واستخدامها للقطاع الزراعي.
10- الإهتمام ودعم تجارب التلقيح الصناعي لحيوانات المزرعة وتشجيع المزارعين على تربية الأبقار بأساليب التربية الحديثة .
11- العمل على إدراج التعليم الزراعي في جميع مراحل التعليم
المصدر جمعية المهندسين الزراعيين البحرينيين
