البلديات» تعتمد 18 مخططاً رئيسياً في 2011 لكل المحافظات
المنامة - وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
جمعة الكعبي قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني خلال هذا العام (2011)، باعتماد 18 مخططا رئيسيا للتقسيم في مختلف المحافظات، وقد نتج عنه استحداث عدد (1808) قطع، وقد تصدرت المحافظة الشمالية عدد مخططات التقاسيم الرئيسية المعتمدة بواقع 6 مخططات تليها محافظتا المحرق والوسطى بواقع 4 مخططات لكل منهما ثم المحافظة الجنوبية بواقع ثلاث مخططات ومحافظة العاصمة بواقع مخطط تقسيم واحد.
كما قامت الوزارة خلال الفترة ذاتها باعتماد (80) تقسيما جزئيا نتج عنه استحداث (340) قطعة مستحدثة في جميع محافظات المملكة، وقد أثمر اعتماد هذه المخططات، عن إضافة مساحات تنموية بواقع 1279 هكتارا مربعا الى رصيد الأراضي الاستثمارية والسكنية والصناعية والتجارية والإدارية في مختلف محافظات البحرين.
وقالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إنها عملت وبتوجيهات من القيادة السياسية على الارتقاء بالعمل البلدي والزراعي ودعم عجلة التنمية العمرانية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأضافت في تقرير أنها حرصت الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية، بالتعاون والشراكة مع المجالس البلدية والجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، على ان تكون خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية، متكاملة، شاملة، لجميع نواحي العمل البلدي والعمراني والزراعي، مضيفة لبنة في صرح التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين.
ويستعرض التقرير إنجازات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في مجالات التنمية الحضرية والتنمية العمرانية وتحقيق التنمية الزراعية.
وضمن جهود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 الصادر بالمرسوم رقم 24 لسنة 2008 الذي يرسم آفاق مستقبل مشرق للتنمية في البلاد ويأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبرنامج عمل الحكومة وتوصيات الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية الداعمة لمبدأ استخدامات الأراضي بمختلف أنواعها وبما سيتيحه ذلك من التعرف على الخطط والبرامج التنموية بتطوير البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك تأكيدا للنهج المتكامل للتطور العمراني، حيث يهدف المخطط الاستراتيجي الى توجيه عملية النمو بشكل منتظم ومتدرج بما يحقق أهداف التنمية المستدامة لمختلف القطاعات وفتح آفاق اقتصادية جديدة.
لقد جاء المخطط الاستراتيجي مبنيا على عشر استراتيجيات رئيسية هي مخطط واحد للبحرين وتحقيق اقتصاد متخصص في الأسواق العالمية والإقليمية وحفظ ودعم موارد البيئة ووضع استراتيجية مترابطة ومتنوعة للنقل والمواصلات وتلبية الاحتياجات الإسكانية وتحديد الواجهات البحرية العامة وحماية تراث البحرين الثقافي والأثري وتلبية الاحتياجات العسكرية في المستقبل وتشجير البلاد والاستدامة.
وتعمل الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية والجهات الخدمية المعنية على إعداد المخططات العمرانية التفصيلية واعتماد مخططات تقسيم الأراضي بما يحقق تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين.
كما قامت الوزارة باعتماد ما يزيد عن مئة موقع لخدمات البنية التحتية والمرافق العامة ومحطات الكهرباء والصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية والخدمية المختلفة.
وعلى صعيد المخططات العمرانية التفصيلية للمناطق ضمن جهود تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي، فقد تم الانتهاء من إعداد المخططات العمرانية التفصيلية لمختلف مناطق البحرين، ما يشكل دعما نوعيا لجهود تعزيز التنمية العمرانية واستقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات في مملكة البحرين.
كما عملت الوزارة على إعداد خط الدفان المستقبلي وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين بالتعاون مع الجهات المعنية وبناء على الدراسات البيئية والتخطيطية التي تم تنفيذها بهذا الخصوص.
كما تعمل الوزارة على إعداد المخططات التفصيلية للمناطق المحاذية لخليج توبلي بعد اعتماد خط الدفان بما يمكن من تطوير الخليج والمحافظة عليه كمعلم سياحي بيئي.
وفي سياق متصل، حرصت الوزارة على تطوير الاشتراطات التنظيمية للتعمير بما يواكب النهضة العمرانية في البحرين وبما يتماشى مع متطلباتها.
كما الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية والجهات ذات العلاقة بوضع اشتراطات الترخيص للمشاريع النوعية ذات الطبيعة الخاصة بما يسهم في تسهيل إصدار هذه التراخيص.
وتحرص الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة على توفير المناخ الاستثماري للتنمية العمرانية من خلال تسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء، وفي هذا الإطار وفي إنجاز نوعي يضاف لإنجازات البحرين ويعزز دورها الريادي، حققت مملكة البحرين ممثلة بالمركز البلدي الشامل المركز الثاني عربيا والسابع عالميا في مجال سهولة إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية وفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولي للعام 2012.
ويترجم هذا الإنجاز المناخ الاستثماري في قطاع التنمية العمرانية الذي توفره الحكومة، حيث حرصت الوزارة على اتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة للإسراع في البت في تراخيص المشاريع بصورة عامة والاستثمارية بصورة خاصة نظرا لمردودها الاقتصادي والعمراني المتميز على البحرين.
كما ان الموقع الرسمي لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني يتيح للملاك معرفة تصنيف عقاراتهم والاشتراطات التنظيمية للتعمير الخاصة بالعقار كالارتدادات والارتفاعات ونسب البناء والأنشطة المسموح بمزاولتها دون الحاجة لمراجعة الوزارة، ما شكل نقلة نوعية في دعم عجلة التنمية العمرانية في البحرين.
وتمضي الوزارة قدما في تسخير جميع الإمكانات والموارد لاتخاذ المزيد من الإجراءات التطويرية لتعزيز موقع البحرين في مجال التنمية العمرانية.
ولم يعد العمل البلدي بمفهومه الشمولي الحديث مجموعة من الخدمات التقليدية المقدمة للمواطنين، بل أصبح ركيزة من ركائز تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، لقد عملت الوزارة وفقا لخطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة وبناء على مخرجات مرئيات الحوار الوطني على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مختلف محافظات البحرين بالتعاون مع المجالس البلدية والجهات المعنية.
فقد قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من المشاريع الترفيهية في مختلف المناطق ضمن استراتيجيتها في تنفيذ «منتزه في كل محافظة» و «حديقة في كل منطقة».
وعلاوة على ذلك فقد انتهت الوزارة من انشاء 100 حديقة من حدائق الاحياء في مختلف المناطق ضمن خطتها بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية.
ووضعت الوزارة نصب عينيها وضمن معطيات تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين على تطوير السواحل والشواطئ العامة للمواطنين، حيث تعمل على تنفيذ مجموعة من السواحل في مختلف المناطق منها تطوير ساحل الزلاق والدور وعسكر وقلالي والساحل الشرقي وساحل البسيتين والدير وسماهيج وتطوير ساحل جسر سترة والمرحلة الثانية من ساحل الغوص والتي تم البدء في الاجراءات التنفيذية لتطويرها بالتعاون مع المجالس البلدية.
وذلك علاوة على ما تم تنفيذه من مشاريع تطوير السواحل في المرحلة المنصرمة ومنها ساحل البديع وساحل الغوص وساحل دوحة عراد وساحل عراد وساحل المالكية وساحل أبوصبح.
كذلك، عملت الوزارة على تطوير مجموعة من مشاريع الأسواق والمجمعات الخدمية في مختلف المحافظات ومنها تطوير سوق المنامة المركزي بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والذي سيكون مشروعا تجاريا في قلب العاصمة، يسهم في توفير مركز نموذجي لخدمة المواطن علاوة على دعم التنمية العمرانية وتطوير الايرادات البلدية.
كما سيتم وبالتعاون مع القطاع الخاص تطوير «السوق الشعبي» في مدينة عيسى مع المحافظة على النمط التقليدي لهذا المشروع، علاوة على تطوير «سوق سترة المركزي» و «تطوير سوق المحرق المركزي»، بالإضافة الى ما تم تنفيذ من مشاريع سابقة كمشروع تطوير «سوق المنامة القديم» ومجمع سترة التجاري ومجمع المنطقة الغربية.
كما عملت الوزارة على تتنفيذ مجموعة من مشاريع التشجير والتجميل في مختلف المناطق. فقد انتهت من تشجير شارع الشيخ عيسى بن سلمان بأشجار النخيل وشارع الملك حمد، كما يتم تطوير شارع الشيخ خليفة بن سلمان وتقاطعاته واللذين يعتبران من الشوارع الأساسية في البحرين.
كما تتضمن خطة الوزارة انشاء مجموعة من المرافئ في الفترة القادمة منها مرفأ البسيتين ومرفأ الغوص ومرفأ قلالي وعسكر ومرفأ لصيادي الحورة والقضيبية والجفير بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.
ويعتبر مشروع التنمية الحضرية - مشروع تنمية المدن والقرى من المشاريع التنموية الرائدة التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية والذي يهدف الى تقديم مساعدات انشائية للأسر ذات الدخل المحدود وفقا لضوابط ومعايير معينة كإضافة المرافق والترميم واصلاح المنزل.
لقد قامت الوزارة بتنفيذ ما يزيد عن 2000 طلب في مختلف محافظات المملكة بالإضافة بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية منذ اطلاق المشروع.
كما يتضمن المشروع تركيب عوازل الامطار للأسر ذات الدخل المحدود وفقا للأولويات التي ترفعها المجالس البلدية، حيث تم في هذا الاطار الانتهاء من جميع الطلبات التي تم رفعها للوزارة في الفترة المنصرمة والبالغة 6000 طلب
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3389 - الأحد 18 ديسمبر 2011م الموافق 23 محرم 1433هـ
