قرينة العاهل تشيد بالمشاريع الوطنية في التنمية الزراعية

خلال ترؤسها اجتماع المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي
قرينة العاهل تشيد بالمشاريع الوطنية في التنمية الزراعية
الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة


أشادت قرينة عاهل البلاد، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، رئيسة المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بجهود مملكة البحرين في التنمية الزراعية من خلال المشاريع الوطنية التي تساهم في زيادة الرقعة الخضراء ونشر ثقافة المحافظة على البيئة، منوهةً في هذا الصدد بما تبذله المؤسسات الرسمية والخاصة من خلال تسابقها لإنشاء الحدائق ذات الأصناف المختلفة من النباتات والأشجار والزهور وكذلك المشاريع التجارية الخاصة بهذا القطاع الحيوي.

واعتبرت رئيسة المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أن هذا الحراك الرسمي والخاص لابد أن تصحبه حملة توعوية على النطاق الشعبي لتوعية المواطنين بجهود المبادرة التي تهدف إلى تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي، وإشراك القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار الزراعي، إضافة إلى زيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز ودعم الصناعات التحويلية، وتبني خطط شاملة لدعم العاملين في الزراعة، وزيادة ونشر الوعي بالثقافة الزراعية من خلال التعليم والتدريب لبناء قدرات وطنية متخصصة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال ترؤس سموها صباح أمس الأربعاء (13 يونيو/ حزيران 2012) لأعمال الاجتماع الأول للعام 2012 للمجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة.

واستمع المجلس خلال الاجتماع، إلى سرد لإنجازات المبادرة الوطنية من قبل الأمين العام للمبادرة وحيد القاسم كان أهمها آخر التطورات على جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية التي تم تدشينها في افتتاح معرض البحرين الدولي للحدائق بشهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، والتي تهدف للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي الزراعي وإيجاد المعادلة السليمة بين الأراضي الزراعية والعمرانية باستخدام التقنيات الحديثة لمواجهة تحدي المياه والأراضي في مملكة البحرين.

من جهته استعرض وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي آخر تطورات الاستراتيجية الزراعية، إضافة إلى جهود الوزارة فيما يخص «مشروع هورة عالي» حيث أطلع المجلس على التصميم التفصيلي لمشروع الحاضنات الزراعية بالهورة الذي يمثل نموذجاً مثالياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات العالمية للمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي، وفتح مجالات جديدة لرواد الأعمال، وتوفير المنتجات الزراعية بالتقنيات الحديثة للسوق المحلية التي لا تحتاج إلى أراضٍ شاسعة وبأقل كلفة من المياه.

من جهته، قدم الرئيس التنفيذي لمكتب اليونيدو في مملكة البحرين هاشم حسين عرضاً عن مشروع الحاضنة الزراعية الذي سيتم نقل تجربته إلى دول عربية أخرى من خلال إنشاء حاضنة متخصصة للمشاريع الزراعية تكون مجهزة بالمعدات والآلات الأساسية والمختبرات التي من شأنها مساعدة رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة على تحقيق طموحاتهم.

ومن جهته قدم الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي عبدالحكيم الخياط عرضاً موجزاً عن مشروع بيوت الديار أحد المشاريع الإسكانية المنفذة في شمال المحرق، والجهود التي قام بها البنك في سبيل نشر الرقعة الخضراء في واحد من أكبر المشاريع في مملكة البحرين، حيث سيتم بناء هذه البيوت مجهزة لزراعة الأسقف وكذلك الحدائق الحديثة، مؤكداً أن بيت التمويل الكويتي وضع نصب اهتمامه أن يظهر مشروع بيوت الديار وسط حلة خضراء بحسب استراتيجية المبادرة الوطنية لتؤكد مسئولية القطاع الخاص تجاه تشجير وزيادة الرقعة الزراعية.

من جهتها قدمت نائب الأمين العام، المنسق العام لمعرض البحرين الدولي للحدائق الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة عرضاً عن المعرض الذي أقيم في يناير 2012 وكان فرصة للترويج عالمياً والتعريف محلياً بأهداف ومخرجات المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، كما استعرض المعرض تجارب فريدة وناجحة تعكس قيمة المشاركات المحلية والخارجية في مجالات الزراعة وتجميل الحدائق والاهتمام بالمساحات الخضراء، ومن جانب آخر استعرضت الشيخة مرام الاستعدادات التي تقوم بها المبادرة لمعرض الحدائق المقبل.

يذكر أنه في العام 2010 تم إشهار المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بمباركة عاهل البلاد وبقرار من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حيث تحرص المبادرة على إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، إيماناً منها بأهمية ذلك لصحة السكان ولضمان الأمن الغذائي المحلي، وعدم الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية لإطعام السكان، وبالتالي، المحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. كما تسعى المبادرة إلى توحيد ودعم جهود الجهات المهتمة والمعنية بالقطاع الزراعي من أجل الارتقاء به وتمكينه من تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.


--------------------------------------------------------------------------------

تحت رعاية قرينة عاهل البلاد


«الأعلى للمرأة» ينظم الندوة الترويجية الثانية لمشروع منظمة المرأة العربية

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

ينظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية والمجلس الأعلى للقضاء الندوة الترويجية الثانية لمشروع منظمة المرأة العربية بعنوان «حقوق المرأة الإنسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي» وذلك خلال الفترة 18 – 19 يونيو/ حزيران 2012 بفندق السوفتيل بمملكة البحرين، تحت رعاية قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وذكر بيان أصدره المجلس أمس الأربعاء (13 يونيو2012) أن فكرة المشروع تدور حول تسليط الضوء على الأحكام القضائية الصادرة في الدول العربية الأعضاء التي تميزت بكونها شكّلت علامات فارقة في مسار الاجتهاد وأرست مبادئ قانونية تصون وتحمي حقوق المرأة، وتبرز الأحكام المضيئة في حق المرأة والصادرة في الدول العربية الأعضاء بالمنظمة.

وقال: «تهدف هذه الندوة التي تعتبر منصة للترويج لأحد المشاريع المهمة لمنظمة المرأة العربية في مجال الحقوق الإنسانية للمرأة العربية إلى تسليط الضوء على ممارسات قضائية منصفة في مجال حقوق المرأة الإنسانية، كما تهدف إلى زيادة الوعي بالحقوق الإنسانية للمرأة لدى المسئولين، وردم الهوة بين النص المنصف للمرأة وواقع تطبيقه».

وأضاف: «سيتم خلال الندوة على مدى اليومين استعراض تجارب عدد من الدول العربية الأعضاء في منظمة المرأة العربية في أحكام القضاء لعدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الأمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة فلسطين، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية».

وذكر أن الجمهورية اللبنانية استضافت الندوة الإقليمية الأولى للترويج لنتائج المشروع التي نظمتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية وبمشاركة خبراء قانونيين مشاركين بالمشروع في بيروت في يناير/ كانون الثاني 2012 حيث قدم الخبراء عروضاً لدراساتهم ركزت على الآثار النوعية للأحكام القضائية التي تناولتها الدراسات، وأهميتها في المسار القضائي والتشريعي في كل دولة، وذلك بحسب المجالات التي توزعت عليها الأحكام وهي مجال الأحوال الشخصية، مجال الحقوق المدنية، مجال الحقوق السياسية، مجال الحقوق الاقتصادية، مجال الحقوق الاجتماعية، مجال الحقوق الثقافية، ومجالات أخرى.




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3568 - الخميس 14 يونيو 2012م الموافق 24 رجب 1433هـ