بهدف خلق حلقة وصل بين المزارع والتاجر دعماً للمزارعين البحرينيين

بهدف خلق حلقة وصل بين المزارع والتاجر دعماً للمزارعين البحرينيين
سوق للمنتوجات الزراعية المحلية لمدة 6 أشهر بحديقة البديع

نحو 15 مزرعة في البحرين ستشارك بمنتوجاتها في السوق المحلية التي ستقام في حديقة البديع في كل يوم سبت
تصغير الخط تكبير الخط الوسط - صادق الحلواجي

حددت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في شئون الزراعة فترة 6 أشهر لتنظيم «سوق المنتوجات الزراعية المحلية» الذي من المقرر افتتاحها اعتباراً من 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وحتى مايو/ أيار 2013.

وستكون سوق المنتوجات الزراعية المحلية في حديقة البديع من الساعة الثامنة صباحاً إلى ما بعد الظهر كل يوم سبت فقط بمشاركة 15 مزرعة حتى الآن. على أن يتم توفير واستعراض المزروعات المنتجة محلياً أمام العامة من الناس وتحديداً التجار من أجل دعم المزارع البحريني ومنتوجاته.

وبحسب شئون الزراعة، فإن المعرض يهدف إلى دعم المنتج البحريني بالدرجة الأولى، ويسعى لبناء وخلق نوع من الجسر وحلقة الوصل بين المُنتِج والتاجر (المشتري بالجملة للمطاعم والمحلات التجاري وكبار المتاجر)، باعتبار أن هناك الكثير من المشكلات التي يتعرض لها المزارعون المحليون ولاسيما في ظل منافسة حادة مع المنتوجات الأجنبية المستورة من المملكة العربية السعودية والأردن وسورية والصين وغيرها من الدول المصدرة للخضراوات وكذلك الفواكه.

وتعول شئون الزراعة بوزارة شئون البلديات على أن تكون هذه السوق قاعدة أو أساساً لتسويق المنتوجات المحلية فقط، وتم اختيار المزارع على أساس ما توفره من محاصيل متنوعة، وتأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم القطاع الزراعي والمزارع.

وسيشارك في سوق المنتوجات أكثر من 15 مزرعة من مناطق مختلفة من البلاد، وستوفر الخضراوات الورقية الخضراء يومية الاستهلاك، وكذلك المنتوجات الأخرى مثل الطماطم والخيار والقرنبيط واليقطين والفاصوليا والبطيخ وغيره من المحاصيل التي ستكون متوافرة خلال الأشهر التي ستعقد فيه السوق. على أن يلحق السوق معرض مصاحب للأطفال يتضمن حيوانات المزرعة من دجاج وطيور وأغنام وغيرها.

وأبدى مزارعون وأصحاب مزارع تنتج محاصيل زراعية بحرينية موسمية رغبتهم الملحة في المشاركة بالسوق تعاوناً مع الوزارة لدعم القطاع الزراعي البحريني والمزارعين تحديداً، ولاسيما في ظل المنافسة التي تشهدها المنتوجات المحلية بمقابل نظيرتها المستورة من دول أجنبية.

وأكد المزارعون لـ «الوسط» أنهم سيوفرون كميات من المنتوجات اليومية التي تنتجها مزارعهم في السوق المذكورة كل يوم سبت، إلى جانب الأخرى التي تضخ في السوق المركزي للخضراوات في المنامة بحسب جري العادة. وقال صاحب مزرعة البوري يوسف حسن: «سأوفر الخضراوات الورقية وكذلك الأخرى مثل الطماطم واليقطين والقرع وغيرها في السوق، على أمل أن يساعدنا هذا المشروع على المدى البعيد».

وأضاف أن «القطاع الزراعي يواجه الكثير من الصعوبات التي يجب أن يعتبرها هذا القطاع بمثابة تحديات لابد أن يتعداها للنهوض بنفسه، وهو ما لن يحدث إذا ما ساندت الجهات المعنية الحكومية المزارع نفسه، فالمحاصيل الزراعية البحرينية تعد بمثابة أمن غذائي للبلاد ولا يمكن في أي حال من الأحوال التعويل دائماً على الاستيراد من الخارج».

وأما صاحب مزرعة القيدوم فردان القيدوم، فذكر أن «السوق البحرينية بدأت تعول كثيراً على الاستيراد من الخارج بالنسبة للخضراوات والفواكه، وذلك لسببين، الأول يتعلق بعدم وجود المساحات والأراضي الكافية التي حتى لو استصلحت بالكامل فهي لن تعطي حجم الطلب، والثاني عدم إمكانية البحرين على توفير كل المنتوجات المستهلك يومياً نظراً لحرارة الطقس فيها وعدم تناسب زراعة المحاصيل الموسمية خلال الصيف مثلاً».

وأفاد القيدوم بأن «عدد السكان من مواطنين ومقيمين في البحرين لا يمكن أن يوفى حجم طلبهم على الخضراوات تحديداً مقارنة بحجم المساحات المزروعة والمستغلة، فضلاً عن أن الفائدة المرجوة وراء هذه المحاصيل بالكاد تغطي قيمة زراعتها وريها وتشغيل اليد العاملة فيها، وقد لا تكون مصدر ربح في الكثير من الأحيان بقدر ما تكون مصدر خسارة، ولذلك نعول أن تكون هذه السوق التي ستفتتحها الوزارة بادرة خير على القطاع الزراعي البحريني بحيث تكون مركزاً لتوفير المحاصيل المحلية فقط».

وعن إذا ما سيتم توفير المحاصيل الزراعية البحرينية المشهورة والفريدة من نوعها مثل: اللوز والكنار وغيرها، علق جعفر علي وهو صاحب مزرعة أبناء أبوحسن بأن «سنوفر خلال مشاركتنا في السوق كل يوم سبت الخضراوات والمحاصيل المتوافرة بحسب الموسم، لكن محاصيل مثل اللوز والكنار والصبار وغيرها لن تكون متواجدة بكثرة باعتبار أنها محاصيل موسمية ولا تعتمد عليها المزارع كثيراً كمصدر رزق».

وأفاد علي بأن «المحاصيل البحرينية من الخضراوات تعتبر ذات جودة عالياً وقد تكون أفضل في الكثير من الأحيان من تلك المستوردة من دول مختلفة، فالطماطم البحريني يعد مشهوراً ومرغوباً بنسبة عالية ويختلف طعمه تماماً عن المستوردة نتيجة لاختلاف التربة ونموه الطبيعي، وهو منتج بالإمكان زراعته على مدار العام في حال توفر الدعم اللازم له، فمن الطبيعي أن يلجأ المستهلك إلى السلع المستوردة باعتبار أنها أرخص وإن كانت جودتها أدنى وخصوصاً بالنسبة للمطاعم والفنادق وغيرها».

هذا، وأكد عدد من المزارعين أن الكثير من المنتوجات الزراعية البحرينية من الورقيات وكذلك المحاصيل الأخرى تتلف على رغم إنزالها في الأسواق بسبب منافسة المستوردة من الخارج، وهو ما يعود إلى سوء تنظيم الاستيراد، إذ لابد من تحديد مواسم محددة يتم السماح فيها باستيراد الخضراوات من الخارج بحيث تكون غير متوافرة في المزارع المحلية، لا أن يكون تنويع المصادر على حساب المنتوج المحلي.

وثمن مزارعون جهود شئون الزراعة ومبادرتها في تنظيم سوق المنتوجات الزراعية المحلية، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة تطوير هذه المبادرة إلى مشروع حقيقي يدعم المزارعين البحرينيين وما يوفرونه في الأسواق يومياً، والحفاظ على القطاع الزراعي والرقعة الخضراء من الانتهاء ولاسيما في ظل استمرار التوسع العمراني وعدم إصرار المزارعين على الحفاظ على مهنتهم في ظل غياب الدعم الحقيقي الرسمي وعدم تحقق الفائدة المرجوة من عملهم في القطاع الزراعي، مبدين استعدادهم لدعم أي مشروع تطلقه وزارة شئون البلديات في هذا الشأن لأن تكون البحرين مصدرة لمنتوجاتها عوضاً عن استيرادها.

وبحسب استراتيجية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الزراعية حتى العام 2014، فإن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في مملكة البحرين بلغت 6400 هكتار المستغل منها زراعياً لا يتجاوز 4400 هكتار، أي ما نسبته 69 في المئة من إجمالي الأراضي الزراعية في البلاد.

كما أن قيمة الناتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بلغ 16 مليوناً و200 ألف دينار بنسبة مساهمة تبلغ 0.23 في المئة من الناتج المحلي, وأن قيمة الواردات الغذائية بلغت ما يزيد على 202 مليون دينار بحريني, وعجز الميزان السلعي التجاري في مملكة البحرين يصل تقريباً إلى حدود 173 مليون دينار بحريني.




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3740 - الإثنين 03 ديسمبر 2012م الموافق 19 محرم 1434هـ