حضور لافت من المواطنين والمقيمين في «سوق المنتوجات الزراعية المحلية» بحديقة البديع

• حضور لافت من المواطنين والمقيمين في «سوق المنتوجات الزراعية المحلية» بحديقة البديع
الكعبي: مليون دولار لإنشاء حاضنات زراعية وسوق للخضراوات بهورة عالي

وزير شئون البلديات جمعة الكعبي مصرحاً لـ «الوسط» - تصوير : محمد المخرق
تصغير الخط تكبير الخط
البديع - صادق الحلواجي
أفصح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي عن أن «شئون الزراعة بالوزارة ستطرح مناقصة إنشاء حاضنات زراعية وسوق خاصة للخضراوات لتسويق المنتوجات المحلية بمنطقة هورة عالي الزراعية، وذلك خلال فترة شهر من اليوم بقيمة مليون دولار».
وأفاد الكعبي خلال افتتاح «سوق المنتوجات الزراعية المحلية» صباح أمس السبت (8 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بحديقة البديع، بأن «الفترة التي ستستغرقها عملية إنشاء السوق والحاضنات تصل إلى نحو 8 أشهر، على أن تكون خاصة للمزارعين البحرينيين لعرض محاصيلهم الزراعية المنتجة محليّاً، ومن غير المسموح أن يتم تداول المنتوجات المستوردة من الخارج».
وتابع وزير شئون البلديات «سيستفيد المزارعون البحرينيون من الحاضنات المقرر إنشاؤها، وستكون السوق بمثابة عامل لدعم تسويق منتوجاتهم التي تلقى منافسة حادة في سوق المنامة المركزي من جانب الأخرى المستوردة من الدول المجاورة».
وستكون سوق المنتوجات الزراعية المحلية في حديقة البديع من الساعة الثامنة صباحاً إلى ما بعد الظهر كل يوم سبت فقط بمشاركة 15 مزرعة حتى الآن. على أن يتم توفير واستعراض المزروعات المنتجة محليّاً أمام العامة من الناس وتحديداً التجار من أجل دعم المزارع البحريني ومنتوجاته.
وبحسب شئون الزراعة؛ فإن المعرض يهدف إلى دعم المنتج البحريني بالدرجة الأولى، ويسعى إلى بناء وخلق نوع من الجسر وحلقة الوصل بين المُنتِج والتاجر (المشتري بالجملة للمطاعم والمحال التجارية وكبار المتاجر)، باعتبار أن هناك الكثير من المشكلات التي يتعرض لها المزارعون المحليون ولاسيما في ظل منافسة حادة مع المنتوجات الأجنبية المستوردة من المملكة العربية السعودية والأردن وسورية والصين وغيرها من الدول المصدرة للخضراوات وكذلك الفواكه.
هذا وقال وزير شئون البلديات: إن «هذا السوق هو إحدى توصيات أو محاور المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية التي أطلقتها قرينة عاهل البلاد الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وهناك خطوات اتخذتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في شئون الزراعة التي يقودها الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة لدعم صغار المزارعين البحرينيين تحديداً حكوميّاً».
وأضاف الكعبي أن «أهم التحديات التي يواجهها المزارع البحريني هو عدم وجود سوق محلي يسوق من خلاله منتوجاته ولاسيما في مقابل المنافسة الحادة التي يلاقيها يوميّاً من المنتوجات الزراعية المماثلة المستوردة من دول عربية مجاورة وأخرى أجنبية، فوجودهم في سوق المنامة المركزي للخضراوات والفواكه يجعلهم في موقع تحدي لا يُقاس، ونحن على أساس هذا حددنا موقعاً خاصّاً للمزارعين البحرينيين هناك إلا أنه لم يعد كافياً لهم، وعليه قررنا بعد دراسة كافية أن نخصص سوقاً للمزارعين البحرينيين يكون خاصّاً للمنتوجات المحلية فقط بخارج السوق المركزي».
وأوضح وزير شئون البلديات: «حاليّاً يجري العمل على إنشاء سوق دائم للمنتوجات الزراعية المحلية في منطقة هورة عالي الزراعية، ونحن نحتاج إلى فترة 8 أشهر تقريباً لأن يتم تشغيلها على أن يتم عرض منتوجاتهم في السوق المخصص حاليّاً بكل يوم سبت في حديقة البديع حتى شهر مايو/ أيار من العام 2013. مشيراً إلى أن السوق الحالي سيكون علاوة على الموجود في المنطقة الشمالية في عدة مناطق أخرى لكن في يوم مختلف عن يوم السبت».
وتابع الكعبي «هذا التوجه الذي تتخذه شئون الزراعة هدفه تحقيق عملية التسويق للمنتج البحريني في مقابل المواجهة التي يلاقيها من نظيره المستورد من الخارج، فإذا لم يتوافر تسويق لهذا المنتج وإمكانيات لنجاحه؛ فإن المزارع من الطبيعي أن يتقاعس عن الإنتاج، وهو ما يعتبر منطقيّاً لأن كلفة الإنتاج أكبر من الدخل، وقد تكون في بعض الأحيان خسارة أيضاً». مستدركاً بأنه «نسعى إلى أن نجعل المزارع البحريني وكذلك القطاع الزراعي في البحرين مساهماً في تحقيق الأمن الغذائي، ونحن بدأنا التنسيق لتوقيع عقد مع إحدى الشركات البحرينية تتولى عملية التسويق للمنتوجات الزراعية البحرينية التي تشتريها من المزارعين مباشرة».
وفيما يتعلق بالمساحات الزراعية والأحزمة الخضراء، علق وزير شئون البلديات بأن «أهم التحديات التي نواجهها فيما يتعلق بالزراعة في البحرين هو موضوع الأراضي الخضراء التي نسعى بكل ما نستطيع للحافظ عليها وتأمين استمراريتها، فهورة عالي الزراعية حاليّاً تبلغ مساحتها 90 هكتاراً، كما توجد أيضاً أراض خضراء أخرى سنقوم بتملكها للحفاظ عليها».
وأفصح الكعبي عن أن «الوزارة فتحت قنوات تواصل وتنسيق مع إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية لتخفيف قيمة الإيجارات الشهرية أو السنوية للأراضي التي يستثمرها المزارعون منذ الأعوام الطويلة وتعود ملكيتها لهاتين الإدارتين، وذلك بعد شكاوى وردت من بعضهم بشأن رفع الإدارتين أسعار الإيجارات مع الطفرة العمرانية».
وختم وزير شئون البلديات بأنه «يمكن الآن حاليّاً الزراعة وفقاً لنظام الزراعة المائية، وهي عبارة عن زراعة النباتات باستخدام محلول مغذٍّ وبدون تربة حيث تنمو جذور النباتات بشكل مباشر بداخل المحلول المغذي أو داخل تربة من مواد خاملة، وهي تقنية تم استخدامها في عدد من المزارع مؤخراً وجاءت بنتائج فعالة، حيث تكون القيمة الغذائية للمنتوجات بهذه التقنية موازية أو أفضل أحياناً من تلك المزروعة وفقاً للطريقة التقليدية في التربة. ما يعني أنه بالإمكان حاليًّاً الزراعة حتى في الأماكن المفتوحة».
وثمن مزارعون جهود شئون الزراعة ومبادرتها في تنظيم سوق المنتوجات الزراعية المحلية، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة تطوير هذه المبادرة إلى مشروع حقيقي يدعم المزارعين البحرينيين وما يوفرونه في الأسواق يوميّاً، والحفاظ على القطاع الزراعي والرقعة الخضراء من الانتهاء ولاسيما في ظل استمرار التوسع العمراني وعدم إصرار المزراعين على الحفاظ على مهنتهم في ظل غياب الدعم الحقيقي الرسمي وعدم تحقق الفائدة المرجوة من عملهم في القطاع الزراعي، مبدين استعدادهم لدعم أي مشروع تطلقه وزارة شئون البلديات في هذا الشأن لأن تكون البحرين مصدرة لمنتوجاتها عوضاً عن استيرادها. وبحسب استراتيجية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الزراعية حتى العام 2014؛ فإن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في مملكة البحرين بلغت 6400 هكتار المستغل منها زراعيا لا يتجاوز 4400 هكتار، أي ما نسبته 69 في المئة من إجمالي الأراضي الزراعية في البلاد.
















صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3746 - الأحد 09 ديسمبر 2012م الموافق 25 محرم 1434هـ