العربية لحماية الطبيعة تنظم مؤتمراً دولياً للمجتمع المدني في المنطقة العربية حول الأمن الغذائي والتغذية
(عمان - 11 أيلول 2013) أنطلقت أعمال "المؤتمر الثاني لممثلي المجتمع المدني في المنطقة العربية حول الأمن الغذائي والتغذية" في فندق عمان الشام في عمان، والذي تنظمة العربية لحماية الطبيعة بالتعاون مع الشبكة العربية للسيادة على الغذاء ولجنة الامن الغذائي التي تضم منظمة الاغذية والزراعة في الأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق العالمي للتنمية الزراعية، وآلية المجتمع المدني العالمي.
وشارك في أعمال المؤتمر أكثر من 70 مختصاً من الأردن 22 دولة هي الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا، مصر، اليمن ، السودان، السعودية، الكويت، الأمارات،الصومال، ليبيا، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، سلطنة عُمان، البحرين، قطر، أندونيسيا، ايطاليا، والأرجنتين.
وتحدث في جلسة الإفتتاح معالي وزير الزراعة مستعرضاً تحديات الأمن الغذائي في الاردن والدول العربية وتحدث ايضأ السيد اندرا لويز وانجل لازو ممثلا حركة الفلاحين العالمية (لافيا كمباسينا) لآسيا وامريكا الجنوبية، والمهندس محمود أبو غنيمة نقيب المهندسين الزراعين الأردنين، والمهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية لحماية الطبيعة وممثلة اللجنة التنظيمية لآلية المجتمع المدني العالمي، والمزارع الفلسطيني ابراهيم دعيق ممثلاً الشبكة العربية للسيادة على الغذاء.
وفي سياق حديثها عن القضايا التي ناقشها المؤتمر، قالت المهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية لحماية الطبيهة "إن المؤتمر سيبحث خلال أيامه الثلاث عدد من القضايا، مثل أجندة عمل الامن الغذائي في الأزمات الممتدة والصراعات، ومبادىء الاستثمارات الزراعية المسؤولة التي هي ايضا في طور التحضير من قبل لجنة الامن الغذائي العالمي، وكيفية مراقبة قرارات لجنة الامن الغذائي العالمي ومدى تطبيقها في الدول، واستشارة المجتمع المدني العربي في كتيب يحضر حالياً حول مساعدة المجتمعات على تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني، بالاضافة الى خطة عمل المجتمع المدني العربي في آلية المجتمع المدني العالمية".
يذكر أن المجتمع المدني العالمي يسعى الى المساهمة في في وضع أطر ومؤشرات مساءلة ومراقبة ضمن عدد من المعاير، مثل أن تكون قائمة على مبادئ حقوق الإنسان، وأن تتيح إخضاع صانعي القرار للمساءلة والمحاسبة، وكذلك أن تكون تشاركية وتشمل تقييمات يشارك فيها جميع أصحاب المصلحة والمستفيدون، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً وأن تكون بسيطة، ولكن شاملة ودقيقة وراهنة ومفهومة للجميع، وأن تكون المؤشرات مصنفة حسب الجنس والسن والمنطقة، بالإضافة الى أن لا تؤدي إلى تكرار النظم القائمة، وإنما تبني وتعزز القدرات الإحصائية والتحليلية الوطنية.
الاثنين, تشرين اﻷول (أكتوبر) 7, 2013 - 13:45
