الآثار الاقتصادية والاجتماعية لازمة الغذاء العالمية

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لازمة الغذاء العالمية
والجهود المبذولة للتعامل معها في مملكة البحرين


الآثار الاقتصادية والاجتماعية لازمة الغذاء العالمية:
1) مقدمة:
لقد ألقت ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً بظلالها على الدول الفقيرة و منها الدول العربية. وقد أشارت تقارير المنظمات الدولية إلى أن العالم مواجه بأزمة غذاء كبيرة بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة الحبوب، وشح المعروض منها، لدرجة أن الكثير من الدول اتجهت إلي وقف تصدير بعض منتجاتها الزراعية الرئيسية لسد احتياجات السوق المحلي. وقد أشارت هذه التقارير إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بمعدل 40 % في المائة في العالم منذ منتصف عام 2007.
وقد تزايدت وتيرة التحذيرات العالمية من مخاطر أزمات نقص الغذاء التي يمكن أن تهدد الأمن والاستقرار في النظام الاجتماعي الدولي، وذلك بعد الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم. ومن المستبعد أن تنخفض أسعار الغذاء في العالم على المدى القريب و كما أن نقص السلع الغذائية لن ينتهي سريعاً. وهناك تحذيرات من قبل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من مغبة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية لمعدلات قياسية حتى العام 2010 على الأقل.
ولقد أرجعت التقارير الدولية هذه الأزمة لعوامل عدة منها ما هو متعلق بزيادة الطلب العالمي على الحبوب، وخصوصاً في البلدان التي تشهد ازدياداً سريعاً في عدد السكان ، والتوجه الذي اعتمدته بعض الدول في إنتاج الطاقة الحيوية من الحبوب مع ارتفاع أسعار النفط ، والتغيرات المناخية التي عرفها العالم في السنوات الأخيرة لاسيما في المناطق المنتجة للمواد الغذائية ، وارتفاع كلف الشحن ، وزيادة أسعار صرف العملات الأجنبية بنسب ملحوظة مقابل الدولار الأمريكي وبالتالي مقابل العملات الخليجية ، وخصوصاً إن دول مجلس التعاون تستورد القسم الأكبر من حاجاتها من السلع الغذائية من مختلف دول العالم التي ارتفعت أسعار عملاتها الى حد كبير مقابل العملات الخليجية. كما شهدت دول مجلس التعاون طفرة اقتصادية ومعدلات نمو قياسية فاقت كل التوقعات نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار النفط واتجاه دول المجلس الى تسخير حجم فوائدها في تسر يع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى دخول الإفراد. وطبيعي أن يصاحب ذلك زيادة في ارتفاع الأسعار وفي معدلات التضخم، وهي ظاهرة تأثرت بها معظم دول العالم.

الأسباب المحلية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية:
تأثرت مملكة البحرين بالازمة العالمية للغذاء وذلك لمجمل الأسباب المتنوعة عالمياً ويمكن أن نركز على بعض العوامل التي أثرت على البحرين بشكل خاص كالتالي:
• اعتماد البحرين على استيراد قرابة 85% من احتياجاتها من المواد الغذائية.
• القيمة المتدهورة للدولار في الوقت الذي تستورد فيه البضائع من نظم اقتصادية ذات عملات قوية مثل منطقة اليورو (أوروبا) أدت الى زيادة أعباء التكاليف المعيشية مما يعكس زيادة في القوة الشرائية .
• ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتي تستورد معظمها من الخارج أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المحلية أيضا.
• زيادة طموحات المواطن البحريني في الحياة على ضوء التكنولوجيات والتطورات الهائلة في عالم الاتصالات ونمط العيشة.

2) الجهود المبذولة للتعامل لازمة الغذاء في مملكة البحرين
إن أزمة الغذاء التي يعيشها العالم حاليا ستستمر في إلقاء ظلال قاتمة على معيشة المواطنين بطريقة يصعب على ذوي الدخل المحدود والمتوسط التكيف معها . وفي الوقت الذي يتزامن فيه نقص المحاصيل الزراعية العالمية مع تزايد الطلب، شهدت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية كالأرز والقمح والألبان وزيوت الطهي ارتفاعا مستمرا في البحرين تجاوز 100%. إن ارتفاع الأسعار بصورة عامة والمواد الغذائية بصورة خاصة ، يضع ضغوطات جسيمة على المواطنين والمقيمين في المنطقة ، فعلى سبيل المثال تقلصت الطبقة المتوسطة من 60% إلى 20% مما يهدد بعواقب اجتماعية وخيمة إذا لم يتم معالجة هذا الوضع.
وتجدد الإشارة إلى أن مملكة البحرين أن تمتلك رصيداً متواضعاً من الموارد الزراعية. ولم تتعدى قيمة الإنتاج الزراعي 25.3 مليون دينار في عام 2007م. ويساهم القطاع الزراعي بنسب محدودة في تأمين احتياجات المملكة من الغذاء, حيث تساهم اللحوم الحمراء بنسبة (8%) ولحوم الدواجن (18%) وبيض المائدة (36%) والأسماك (56%) والألبان (10%) والخضراوات (16%). وتعتمد المملكة على الاستيراد في تأمين كامل احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والزيوت النباتية والحيوانية. وقد ارتفعت قيمة الواردات من السلع الغذائية من حوالي 170 مليون دينار بحريني في عام 2000م إلى نحو 210 مليون دينار بحريني في عام 2007م.
بالنظر للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتشعبة لظاهرة ارتفاع الأسعار ومن ضمنها أسعار المواد الغذائية ، ومساسها بشكل مباشر بمستوى الرفاهية الاجتماعية للمواطن وانعكاساتها السلبية على الأداء الاقتصادي المستقبلي ، فإن الحاجة تبدو ماسة لتضافر جهود الجميع في القطاعين العام والخاص للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها من ناحية ، ومعالجة آثارها السلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى .
وقد تبنت حكومة مملكة البحرين تنفيذ عدة خطوات للحد من ارتفاع الأسعار بوجه عام والسلع الغذائية الأساسية بوجه خاص ، وذلك من منطلق الحرص على تأمين الغذاء وتوفير السبل الكفيلة برفع المستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف عنهم ، فقد انتهجت سياسة الدعم الحكومي لثلاث سلع غذائية أساسية ، وهي اللحوم الحمراء ، ولحوم الدواجن وطحين القمح ، حرصاً منها على ثبات سعر البيع للمستهلك وعدم زيادته منذ سنوات طويلة خلت. والشركات المستفيدة من هذا الدعم هي:
• شركة البحرين للمواشي، وهي شركة بحرينية مشتركة بين القطاع الخاص (75%) والحكومة (25%). وتتولى الشركة مهمة استيراد الأغنام والأبقار وتوفير اللحوم الحمراء للمواطنين, وقد قامت الحكومة بزيادة الدعم لهذه الشركة من نحو (21.22 مليون دولار) في عام 2006 إلى(55.70 مليون دولار) في الوقت الحاضر.
• شركة دلمون للدواجن, وهي شركة بحرينية مشتركة بين القطاع الخاص (85%) والحكومة (15%), وتقوم بشراء الدجاج الحي من المربين بأسعار تحددها الدولة وتتولى الشركة مهمة الذبح والتجهيز والتسويق بأسعار محددة من قبل الحكومة وتوفر لها الحكومة دعماً سنوياً قدره (3.27مليون دولار).
• شركة البحرين لمطاحن الدقيق وهي من الشركات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص, وتتولى مهمة استيراد القمح وطحنه وتوفيره للمخابز بأسعار محددة من قبل الحكومة. وتتلقى دعماً حكومياً يقدر بنحو (7.95 مليون دولار) في السنة.
• الشركة العامة للدواجن، وهي شركة حكومية عمدت الحكومة من إنشائها إلى المحافظة علي أسعار بيض المائدة وثباتها. ويقدر إنتاجها بحوالي 50 مليون بيضة في السنة.
وتعكف جهات الاختصاص في المملكة حالياً على دراسة كيفية ترشيد الدعم، وذلك عن طريق ضمان إيصال الدعم الي مستحقيه. بالإضافة لهذه الشركات فهناك عدد من الشركات والأفراد يعملون في تجارة وتوفير المواد الغذائية . وعلى رأس هذه الشركات الشركة العامة لتجارة وصناعة الأغذية التي تتولي توفير العديد من السلع الغذائية. وتوفر الدولة لهذه الشركات والإفراد الكثير من التسهيلات المالية.
كما تقوم الحكومة بدورها في إحكام الرقابة على السوق المحلي للتحقق من أنه لا يوجد هنالك احتكار أو تلاعب في الأسعار ، كما أنها على صعيد آخر تشجع المنافسة الموضوعية بين التجار في ظل سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها المملكة وتتحكم فيها آليات العرض والطلب في منأى عن تدخل الحكومة ، وانتهاج سياسة السوق المفتوح وفق ضوابط محددة وتأمين المناخ الملائم للمستهلك . كما ركزت الجهات المختصة في المملكة ومنظمات المجتمع المدني على تكثيف برامج التوعية التي تركز على الجانب التوعوي والتثقيف للمستهلكين فيما يخص ظاهرة ارتفاع الأسعار، وذلك بالعمل على تطوير وزيادة الوعي الاستهلاكي، وحث المستهلك على أهمية دوره في البحث عن البدائل للسلع والجودة الأفضل باستمرار. كما اعتمدت الحكومة مجموعة متكاملة من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحسين مستويات الرواتب والعلاوات، والتوسع في برنامج المظلة الاجتماعية من خلال صرف المساعدات للأسر المحتاجة وتفعيل التأمين ضد التعطل.

وتزامناً مع هذه الخطوات فقد وجهت الحكومة الجهات المختصة في المملكة لإعداد دراسة لظاهرة ارتفاع الأسعار وخاصة بالنسبة للسلع الاستهلاكية وعلى رأسها السلع الغذائية ، واقتراح الحلول المناسبة بهدف وضع إستراتيجية للحكومة ليتم تنفيذها خلال السنوات العشر القادمة ، كما تمت موافقة الحكومة على تنفيذ مسح نفقات دخل الأسرة في المملكة مرة كل خمس سنوات بدلاً من كل عشر سنوات وذلك ليتاح تحديث سلة السلع والخدمات التي يعتمد عليها في حساب معدل التضخم والأرقام القياسية لأسعار المستهلك .
وفي الوقت ذاته يتم نشر قائمة الأسعار اليومية لأسعار أهم السلع الغذائية الاستهلاكية في جميع الوسائل الإعلامية ، وعمل المقارنات الأسبوعية والشهرية لها بصفة دورية، كما تم العمل علي دراسة مبدأ بناء مخزون استراتيجي للمواد الغذائية، وحث التجار لزيادة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية تحسباً لأي طارئ, كما تم دراسة إمكانية زيادة دعم الإنتاج في قطاعات الثروات الزراعية والغذائية وإزالة المعوقات التي تعترض هذا القطاع في المملكة . كما تم إعداد إستراتيجية مستدامه للتنمية الزراعية من ضمن أهدافها وضع سياسة استثمارية تدفع بحركة نمو القطاع الزراعي وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار وخاصة في الأنشطة الزراعية التي تتمتع بميزات نسبية والمشروعات التي تحقق التكامل بين الإنتاج والتصنيع الزراعي بغرض زيادة في الإنتاج وزيادة القيمة المضافة مع تحسين نوعية المنتج, وكذلك توفير الدعم المادي لقطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي .
كما تم التركيز على الجانب التوعوي والتثقيفي للمواطنين فيما يخص ظاهرة ارتفاع الأسعار، وذلك بالعمل على تطوير وزيادة الوعي الاستهلاكي لدي المستهلكين في المملكة، وحث المستهلك على أهمية دوره في البحث عن البدائل للسلع بالسعر والجودة الأفضل باستمرار.
إن القطاع الخاص في الدول العربية قادر علي المساهمة في التخفيف من حدة ظاهرة ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية من خلال العمل علي تنسيق الجهود في تبني عدد من المشروعات التي تعمل على توفير احتياجات المواطن من هذه السلع ، وتطبيق فكرة الشراء الجماعي ، والتوجه نحو التعاقدات المستقبلية لشراء السلع الغذائية من الدول المنتجة . كما حان الوقت لكي يلعب القطاع الخاص المحلي والعربي دوراً مهماً في مجال صناعة السلع الغذائية، مما سيساهم مساهمة فعالة في الحد من ظاهرة عدم استقرار أسعار هذه السلع.
لقد تحمل القطاع الخاص في الدول العربية في السنوات الماضية مسئوليته بكل كفاءة واقتدار في مسيرة التنمية الاقتصادية وهو يمتلك الآن من الإمكانات والقدرات ما يمكنه من تحمل عبء المسؤولية الملقاة على عاتقه لتوفير حاجة المواطن العربي من السلع الغذائية من خلال خلق فرص استثمارية محلياً أو خارجياً. وقد بادرت بعض المؤسسات المالية العربية (Agri Capital) للاستثمار في مجال الأمن الغذائي سواءً في دول الخليج أو الدول الأخرى ذات المقومات الزراعية. ويقدر حجم ما قد توفره هذه المؤسسات لهذا الغرض بنحو 1.5 بليون دولار أمريكي.

خاتمة :
رغم الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في التصدي لظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، وما واكبها من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة ، سواء من خلال رفع مستوي الأجور والمرتبات أو من خلال زيادة الدعم المقدم للسلع الغذائية الرئيسية ، ومراقبة أسعار السلع الغذائية ، فإن الأمر ما زال يحتاج إلى مزيداً من الجهد على المستوي العربي . وأمر هذا شأنه يتطلب من دول المنظمة العربية للتنمية الزراعية العمل على إيجاد الآليات المناسبة التي يمكن أن تجنب هذه الدول الآثار السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقد يتطلب هذا الوضع من الدول العربية المشاركة في المجالات الآتية:
• الاستثمار المشترك بين الدول العربية في مجال إنتاج الغذاء من خلال الانخراط في مشروعات استثمارية زراعية مشتركة يتبناها القطاع الخاص وخصوصاً في الدول التي تتوفر بها الموارد الطبيعية والاستقرار لإنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية.
• الاستفادة من السوق العربي المشتركة من خلال قيام الدول العربية بالشراء الجماعي بهدف الحصول على المواد وعلى وجه الخصوص الغذائية منها بأسعار تفضيلية ، والعمل قدر الإمكان على الدخول في تحالفات تجارية مع مواقع الإنتاج في الدول المنتجة سواءً الصناعية أو الزراعية .
• التنسيق في مجال الأمن الغذائي بين جهات الاختصاص المختلفة في الدول العربية .
• تبني خطة توعية في شأن ترشيد استهلاك الغذاء في العالم العربي.
• مراجعة السياسات الزراعية بدول العربية بحيث تتلاءم مع التغيرات مع الأخذ في الاعتبار الميزات النسبية لكل دولة.
• تشكيل جبهة موحدة لمحاربة أسعار المواد الغذائية المرتفعة في جميع أنحاء الدول العربية من خلال استخدام السوق المشتركة التي تم تأسيسها حديثاً كنقطة انطلاق لتنمية مخزون غذائي إستراتيجي مشترك ، والى ضرورة تحقيق العالم العربي للاكتفاء الذاتي الغذائي وتخفيف الاعتماد على الاستيراد.
• الاستيراد المشترك للمواد الغذائية لجميع الدول العربية .
• زيادة سلة المواد الغذائية المدعومة.
• منع المضاربة على أسعار السلع الغذائية.
• أن تبني حكومة سياسة الاستثمار بأراضي زراعية في الخارج لصالح توفير المنتجات الغذائية للمملكة .
• إدخال التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وجودته.

الآليات و السياسات المناسبة للتعامل مع أزمة الغذاء العالمية محليا:

1. دعم المزارعين من خلال ، توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة تصل إلى 50% ، توفير مياه الري( مياه الصرف الصحي المعالجة ) إلى الكثير من المزارع بشكل مجاني ، علاج مجاني للأمراض والآفات ، تقديم قروض ميسرة.
2. زيادة الدعم للصيادين من خلال ، بيع الوقود لهم بأسعار مخفضة بمقدار 30% عن السعر الرسمي ، وتقديم قروض ميسرة لهم.
3. تقديم الدعم للمربين من خلال ، توفير أعلاف مدعومة ، علاج مجاني للماشية ، تقديم قروض ميسرة.
4. زيادة الدعم المالي للمواد الغذائية المدعومة للمحافظة على أسعارها ثابتة مثل الدقيق واللحوم الحمراء والدواجن والبيض.
5. تقديم الحكومة للدعم المادي لجميع الأسر البحرينية بمقدار 50 دينار شهرياً والتي سميت بعلاوة الغلاء لعام 2008م ، وفي عام 2009م تم تقديم معونة الغلاء للأسر التي يقل دخلها عن 700 دينار.
6. زيادة الدعم المادي للعائلات المحدودة الدخل والمسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية.
7. تشديد الرقابة على أسعار المواد الغذائية وخاصة المواد المدعومة
8. إصدار نشرات يومية بأسعار الخضراوات والفاكهة من قبل وزارة التجارة لتوعية المواطنين.
9. مراقبة تهريب السلع الغذائية المدعومة.
10. إدخال نظم الزراعة الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي.



المهندس الزراعي/ محمد توفيق الشيخ