تحتل قضية الأمن الغذائي أولوية قصوى في دول الخليج سواء في إطار منظومة مجلس التعاون، أو على مستوى كل دولة على حدة، في محاولة لوضع حلول ملائمة لتقليل الاعتماد على الخارج في سد الفجوة والحد من آثارها السلبية على المجتمعات.
وتتلخص أسباب اتساع الفجوة الغذائية في الخليج والتي وصلت العام الماضي 2008 إلى نحو 12 مليار دولار، ويتوقع أن تكون عند الرقم نفسه في ,2009 في محدودية التنسيق الخليجي وإقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي، وغياب استخدام التقنيات والأساليب الحديثة ومحدودية الأراضي المتاحة، وقلة توافر المياه، فضلا عن الظروف المناخية القاسية.
كما يساهم في ذلك أيضاً قلة التمويل الموجه للنشاط الزراعي، وندرة العمالة الوطنية المدربة في هذا المجال، وانعدام الحوافز المشجعة للعمل، إضافة إلى ضعف الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية وتراجع قدرتها على تلبية احتياجات السوق كما ونوعاً.
ومن هنا يلاحظ أن مشكلة تأمين الغذاء تكمن في معنى واحد فقط هو ''الزراعة''. وهي قضية آخذة بالتصاعد إذا لم تتصد لها البرامج والاستراتيجيات الحكومية والخاصة، لاسيما إذا ما علمنا أن نسبة النمو السكاني في الخليج تبلغ سنوياً نحو 4.4%.
ويبلغ عدد سكان هذه الدول نحو 38 مليون نسمة تقريبا، بعد أن كان العدد نحو 30 مليوناً في العام .2000 وينتظر أن يصل الرقم إلى قرابة 39 مليوناً في 2010 وإلى 58 مليونا العام ,2030 بحسب تقديرات مركز الخليج للأبحاث.
وبلغت فاتورة غذاء الدول الخليجية نحو 10 مليارات دولار العام ,2007 في حين فاقت الـ12 مليارا في ,2008 في وقت تبقى فيه السعودية أكبر مستورد للغذاء في المنطقة.
لكن هل دول الخليج قادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي في المنتجات الزراعية الرئيسة في ظل الظروف البيئية السائدة وندرة المياه، وتوسع الرقعة الصحراية التي تستحوذ بالأساس على أكثر من 90% من المساحة الكلية للمنطقة، في حين لا تزيد المساحة المزروعة من الـ10% المتبقية عن 1.8%؟ مع ذلك، نجد أن هناك بعض النجاحات سواء على الصعيد التجاري أو الفردي، حيث تنتج السعودية - مثلاً - الكثير من المحاصيل، لكنها - للأسف - أعلنت العام ,2008 تخليها عن برنامج دعم زراعة القمح الذي تبنته نحو 30 عاماً، لتتحول إلى الشراء بدلا من الاعتماد على الإنتاج المحلي بدعوى استهلاك المياه.
ويبقى الاستثمار في القطاع الزراعي خارج المنطقة هو الحل الأمثل على ما يبدو، وهو ما تبنته الحكومات الخليجية من دون استثناء، فضلا عن حثها بالكثير من الطرق القطاع الخاص لولوج هذا المجال.
أرقام الزراعة الخليجية
شهد الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني لدول المجلس تطوراً كبيراً في العقدين الماضيين، نتيجة للسياسات والبرامج الزراعية التي تم تطبيقها ما أدى إلى توفير نسبة لا بأس بها من التكامل.
ووفقاً لبيانات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي فإن إجمالي مساحة دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 257.3 مليون هكتار، تصل المساحة المزروعة إلى نحو 4.7 مليون هكتار، والمروية 1.4 مليون. وتبلغ نسبة المساحة المزروعة من المساحة الكلية نحو 1.8%، والمساحة المروية من المزروعة 30.8%. وتراوح الناتج المحلي الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي بين 14 و14.1 مليار دولار حتى نهاية العام 2006 (آخر إحصاءات رسمية متوافرة)، لكن هذه النسبة صعدت في 2008 - بحسب توقعاتنا - إلى 18.7%، لكنها عادت لتتراجع في 2009 إلى نحو 15.2%.
وتستحوذ السعودية على نحو 73% من هذا الناتج، تليها دولة الإمارات بنسبة تقدر بنحو 21.6%، في حين تتقاسم الدول الأخرى الـ6% المتبقية. وزاد إنتاج الحبوب من 2.36 مليون طن كمتوسط للفترة ما بين 1995 و,1997 إلى نحو 3.026 مليون طن كمتوسط أيضا بين العام 2005 و,2008 بنسبة زيادة 28.2% وزاد الإنتاج من الخضراوات بالنسبة نفسها تقريباً، أما في الفاكهة فقد ارتفع من 1.9 مليون طن إلى 2.5 مليون طن في الفترة نفسها أي بنسبة زيادة قدرها 31%، وشهد الإنتاج الحيواني والسمكي - طبقاً لبيانات الأمانة العامة للمجلس - زيادة كبيرة أيضاً.
كما زاد الإنتاج من لحوم الدجاج (في فترة نفسها المقارنة) من 478 ألف طن إلى 641 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 34% وزاد الإنتاج من بيض المائدة من 157 ألف طن إلى 233 ألف طن بنسبة 48.4% وزادت كمية الألبان الطازجة من 960 ألف طن إلى نحو 1.53 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 59%، كما ارتفع الإنتاج السمكي من 306 آلاف طن إلى 326 ألف طن بنسبة قدرها 6.5%.
قرارات ومحاولات
قررت دول الخليج مجتمعة في شهر سبتمبر/ أيلول 2008 وضع إجراءات وتدابير لضمان الأمن الغذائي لشعوبها والمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية. واتفق وزراء الصناعة والتجارة الخليجيون على إنشاء شركة للاستثمار الزراعي لدول المجلس وتبادل المعلومات والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالمواد الغذائية واحتواء ظاهرة ارتفاع الأسعار. كما قرر الوزراء القيام باستثمار مشترك في القطاع الزراعي في دول عربية وأجنبية متعددة، وإعطاء فرصة أكبر للنشاط الزراعي الداخلي بالاعتماد على التقنيات الحديثة. وكلفت الحكومات الأمانة العامة لمجلس التعاون مخاطبة الشركات المتخصصة في المجال الزراعي لإعداد دراسة الجدوى المتعلقة بالمشروعات والخيارات المتاحة سواء بإنشاء صندوق أو شراكات استراتيجية مع دول أخرى في الخارج أو إنشاء شركة سواء كانت خاصة أو حكومية أو مشاركة بين القطاعين. ويعتبر هذا التوجه جيداً وسليماً رغم أن هذه القرارات لم تر النور إلى الآن، لكن على ما يبدو، جاء متأخراً جداً، فالمشكلة الغذائية بدأت تظهر منذ مطلع القرن الجديد، ومع أنها اشتدت الأعوام 2007 و,2008 فلقد كان من الأجدى لدول الخليج التفكير بالموضوع منذ أمد أطول، خصوصاً مع وفرة الموارد المالية في ظل ارتفاع إيرادات النفط.
(قدرها معهد التمويل الدولي بما يزيد على 1.5 تريليون دولار في الفترة من 2002 إلى ,2006 في حين أشارت تقارير دولية أنها بلغت نحو 500 مليار في ,2007 ونحو 800 مليار في 2008).
وتفرض الظروف المناخية وندرة المياه، على دول الخليج التوجه نحو الاستثمار الزراعي في إفريقيا وبعض دول آسيا، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة وصلت إلى 75% عالميا منذ العام ,2000 في وقت تتجاوز فاتورة استيراد الغذاء لهذه الدول أكثر من 12 مليار دولار سنوياً.
ويضاف إلى ذلك، أن مشكلة أسعار المواد الغذائية تعتبر مسؤولة عن نحو 30% من ظاهرة التضخم في الخليج، الذي وصل إلى أعلى مستوياته ( تعدى الـ9% في العام 2008). ونعزو اتساع الفجوة الغذائية في دول منطقة الخليج إلى محدودية التنسيق المشترك وعدم فاعليته، وضعف الكفاءة الإنتاجية من السلع الزراعية، وضعف استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في هذا القطاع.
وذكرت دراسة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الفجوة الغذائية أخذت في التزايد عاماً بعد آخر، حيث ارتفعت من 8.96 مليار دولار العام 2001 إلى 12 مليار العام (2008).
الزراعة في الخارج
مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة الأراضي الزراعية والمياه، اتجهت دول الخليج العربية إلى الاستثمار الزراعي في بلدان أخرى في آسيا وإفريقيا.
وبدأت الإمارات بتطوير أكثر من 70 ألف فدان في السودان، تضاف إلى مشروع (زايد الخير) الذي تبلغ مساحته 40 ألف فدان تزرع قمحا وذرة.
كما اشترت أكثر من 100 ألف فدان من الأراضي الزراعية في باكستان تصل قيمتها نصف مليار دولار، إضافة إلى الاستثمار في كازاخستان وفيتنام وكمبوديا وأميركا الجنوبية. من جهتها، تجري السعودية محادثات مع السودان ومصر وأوكرانيا وباكستان وتركيا، للسماح للشركات السعودية بإقامة مشروعات لزراعة القمح والشعير وفول الصويا والأرز وعلف الحيوانات.
وتسعى الحكومة إلى تمهيد الطريق أمام المستثمرين السعوديين للمضي قدما مستغلين خبرتهم ومعرفتهم وأموالهم للاستثمار في تلك البلدان. وتوجهت البحرين هي الأخرى إلى تايلند والفلبين لتوفير الكميات المطلوبة من محصول الأرز والخضراوات الطازجة الأخرى واللحوم الحية، حيث تعهدت الدولتان بإمداد المملكة بكل ما يلزمها من السلع الغذائية ووقعت مذكرة تفاهم بذلك. ويتضمن الاتفاق تخصيص أراض لصالح المملكة، وإنشاء حظائر للأغنام. كما استأجرت الكويت ضمن اتفاقية على المستوى الحكومي في (أغسطس/ آب 2008) الكثير من حقول الأرز في كمبوديا التي ستوفر احتياجات البلاد، وستقوم بتصدير الفائض منه للأسواق العالمية، فيما شملت الاتفاقية استيراد مواد غذائية أخرى. كما أعلنت أنها تجري محادثات مع دول آسيوية أخرى من بينها لاوس وميانمار للغرض نفسه.
وفي نهاية 2008 أسست دولة قطر مع فيتنام صندوقا بقيمة مليار دولار للاستثمار في قطاعات تشمل الزراعة، في حين ستمول هيئة الاستثمار الحكومية 90% من استثمارات هذا الصندوق. وكانت الهيئة قد أنشأت صندوقا في شهر أغسطس/ آب ,2008 حجمه مليار دولار مع إندونيسيا للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية والزراعة.
الاستثمار بالدول المجاورة
لكن يبقى السودان، وهو سلة الغذاء العربي، المكان الأقرب والأنسب للاستثمارات الزراعية الخليجية، فمنذ 34 عاما مضت وهو مرشح دوليا من قبل منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) ضمن ثلاث دول لتكون سلة غذاء العالم إلى جانب كل من كندا وأستراليا. لكن الغريب في الأمر، أنه إذا كانت الأخيرتين من أكبر مصدري القمح في العالم، فإن السودان من بين أكبر مستوردي القمح (نحو 2.2 مليون طن سنويا) كما يتلقى المساعدات بهذا المجال نتيجة لاضطرابات سياسية وحروب عاشها لسنوات.
وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة نحو 200 مليون فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع) المستغل منها 40 مليوناً فقط، ويذهب عدد من خبراء الزراعة بالسودان إلى أن جميع الأراضي قابلة للزراعة ما عدا مراقد المياه.
ويمتاز مناخ السودان بالتعدد والتنوع من الصحراوي وشبه الصحراوي في الشمال، ومناخ السافانا في الوسط والاستوائي في الجنوب، مما يجعله مؤهلا لأن يزرع مختلف المحاصيل الصيفية والشتوية وما بين الفصلين طيلة العام.
كما يتمتع بوفرة مائية قلما تتوافر في أي من بلاد العالم، فإلى جانب حصته من مياه النيل البالغة نحو 20 مليار متر مكعب، توجد مصادر للمياه من الأمطار والمياه الجوفية.
أميركا في المرصاد
قال مسؤولون أميركيون العام ,2008 إبان ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إن العرب يتحكمون بالعالم بامتلاكهم النفط، فهم يقبعون على أرض تستوي فوق بحار من المعدن الأسود.. لكننا سنحاربهم بالغذاء (القمح) فهو نفطنا في القرن الجديد.
وعلى ما يبدو، فإن أميركا كانت جادة في ذلك، فهي بقيت طوال ثمانينات وجزء من تسعينات القرن الماضي تدعم الكثير من الدول في المنطقة بالقمح بأسعار مدعومة (شبه مجانية) كالأردن ومصر وحاولت مرارا منع سوريا وغيرها من الزراعة، حتى هجر أهل هذه الدول الأراضي والزراعة، لتعود اليوم لتسيطر على بورصة الغذاء العالمية التي لا تتضمن اللعب بالأسعار فحسب، بل تتحكم بمصائر الشعوب على نحو ما تمليه المصالح المختلفة.
السعودية تتخلى عن زراعة القمح
وكانت السعودية تنتج القمح بدعم حكومي كبير للمحافظة على الاكتفاء الذاتي لسنوات طويلة بسبب الظروف المناخية في المنطقة، لكنها أعلنت العام الماضي عن عودتها إلى الاستيراد، كما زادت مصر من الكميات المستوردة، في حين سوريا، (الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي كانت تصدر قمحا)، قالت هي الأخرى إنها قد تحتاج إلى الاستيراد للإيفاء بالطلب في سوقها المحلية.
وبحسب مركز الخليج للأبحاث فإن إنتاج طن من الحبوب في السعودية يحتاج إلى 1212 مترا مكعبا من المياه، وهو ما لا يتوافر في المنطقة.
وقررت السعودية العام الماضي استيراد القمح وخفض مشترياتها من الحبوب من المزارعين المحليين بنسبة 12% سنوياً للحفاظ على المياه. وبحسب الخطة فإن الاعتماد على الشراء من الخارج سيصل إلى 100% بحلول العام .2015
وبذلك تكون الحكومة السعودية تخلت عن برنامج مدته 30 عاما لزراعة القمح والذي حقق الاكتفاء الذاتي، ولكنه استنفد إمدادات المياه النادرة في المملكة. ومزارع الحبوب ومنتجات الألبان في المملكة هي المسؤولة عن 85% من استهلاك الماء. وبالفعل اشترت السعودية في الخامس من يوليو/ تموز 2008 نحو 440 ألف طن من القمح الصلد للتسليم في الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك في أول صفقة تتضمن قمحا أميركي المنشأ. وتحتاج السعودية ما لا يقل عن 2.6 مليون طن من القمح سنويا.
وبحسب وزارة الزراعة الأميركية أنتجت المملكة 2.3 مليون طن من القمح في 2008 أي أقل 8% من مستوى العام .2007 من جانب آخر، تشجع الحكومة السعودية تربية المواشي وإنتاج الحليب، وقد أثبتت هذه السياسة نجاحها، حيث ارتفع إنتاج اللحوم الحمراء والأسماك والدجاج في الأعوام القليلة الماضية بنسبة 45%. فاللحوم الحمراء تمثل قرابة 175 ألف طن، وأما الدجاج فهي بحدود 550 ألف طن، فيما يبقى إنتاج الأسماك ثابتاً في حدود 75 ألف طن. كما يسجل إنتاج الألبان نمواً سنوياً يصل إلى 6%، حيث تنتج شركة ''الصافي'' لوحدها 125 مليون لتر سنوياً، وتكمل شركتان أخريان الإنتاج الذي يمكن السعودية من تصدير الألبان ومشتقاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحقق السعودية ارتفاعاً محسوساً في وإراداتها الزراعية بسبب النمو الديمغرافي، الذي جعل منها أول مستورد للأرز، أي قرابة 700 ألف طن سنوياً، وهي واحدة من أكبر المستوردين العالميين للشعير بأكثر من 4 ملايين طن سنوياً.
لكنها تعتبر في الوقت ذاته، المنتج الأول للتمور في العالم، بواقع 850 ألف طن سنويا، مع وجود أكثر من 400 نوع، 60 منها مطلوبة بكثرة على الصعيد العالمي. وتمكنت السعودية من تغطية احتياجاتها من الحليب الطازج، حيث يصل استهلاكها السنوي إلى ملياري دولار تقريباً.
رؤيتنا
اعتماد استراتيجية خليجية موحدة لتحقيق التكامل الزراعي الأولي، وزيادة حجم الصناعات الغذائية التي تُراعى فيها المزايا النسبية.
إعطاء أولوية للاستثمار الزراعي في البلاد العربية.
تشجيع القطاع الخاص الخليجي للدخول في مجال الاستثمار الزراعي من خلال التحرير الكامل لعناصر الإنتاج.
الإسهام في المحافظة على البيئة، والقضاء على أسباب ارتفاع الحرارة، والتصحر، والعمل على تطوير مصادر المياه بالتقنية الحديثة.
التركيز على برامج البحث العلمي لتطوير القطاع الزراعي، وتبني المشروعات العلمية والتقنية التي تنتجها مراكز البحوث والجامعات.
وضع سياسة زراعية واضحة، ومحاربة ما يعرف بـ''الإحلال العمراني'' والاستثمار العقاري على حساب القطاع الزراعي. 2006 - 2010 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
