عملية الإنتاج في مساحة أقل وبكميات مائية أقل وجودة إنتاجية أكثر
«التخطيط» توافق على إنشاء مشروع استثماري للزراعة المائية
سار - محرر الشئون المحلية
مشروع الزراعة المائية من المتوقع أن يوفر 150 وظيفة وافق مدير عام إدارة التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة على طلب مشروع الزراعة المائية، مؤكدا أنه يتميز بالكثير من الفوائد والمزايا، واعتبره تقنية حديثة في القطاع الزراعي، تضاعف فيها عملية الإنتاج في مساحة أقل وبكميات مائية أقل وجودة إنتاجية أكثر، كما تساهم في دعم الثروة الزراعية.
وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الشمالية، يوسف ربيع: «جاء ترحيب مدير التخطيط العمراني بعد تلقيه رسالة من المجلس البلدي بشأن الموافقة على المشروع الذي تقدم به مرفأ الاستثمارات القابضة للحصول على الموافقة بشأن إقامة المشروع الذي يعتبر من أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع الزراعي، وتتم فيه مضاعفة عملية الإنتاج الزراعي في مساحة أقل وبكميات مائية أقل وجودة إنتاجية بكفاءة تصل إلى 3000 في المئة».
وأفاد ربيع أن «المشروع يدخل ضمن مفهوم دعم المجلس البلدي للمشروعات التنموية في الاستثمار المحلي، وهو مقدم من إحدى الشركات القابضة المطورة ويتمثل في إقامة مجمع للزراعة المائية بهدف تنمية هذا النوع من الزراعة من خلال استزراع أسماك متعددة تستخدم مياهها للري المائي من خلال تدويرها في أنابيب أو أحواض فيها جذور المزروعات، وهي عملية تغني بالتالي عن التربة والأسمدة وتتوافر فيها جميع العناصر المطلوبة».
وذكر أن البحرين عرفت جانبا من هذه الزراعة سابقا، لكنها لم تستثمرها كثيرا لغياب الدعم في هذه الناحية، فضلا عن أن هذه المشروعات لا تمتلك الأرضية العلمية والسيولة الكافية لها، مبينا أن «الأمر المشجع أن هذا النوع من الزراعة تتوافر له نماذج وتجارب خليجية في دولة الكويت مثلا، ونتائجه مطمئنة ومشجعة في هذا المجال، بحيث أصبحت الكويت قادرة على تزويد السوق المحلية بأنواع مختلفة من الخضراوات المختلفة».
وأوضح رئيس اللجنة أن «المشروع عرض على إدارة التخطيط العمراني والمجلس تسلم ترحيبا من جهتها بشأنه مؤخرا، لكون هذا النوع من الزراعة تقنية حديثة في القطاع الزراعي، فضلا عن إسهامه في مضاعفة الإنتاج الزراعي في مساحة أقل وبكميات مائية قليلة، مع جودة في الإنتاج».
واستدرك قائلا: «تم عرض المشروع على اللجنة العامة وأبدت موافقتها عليه، وحول بالتالي إلى لجنة المرافق العامة والخدمات التي كُلفت بالتنسيق مع شئون الزراعة بوزارة البلديات، والمعنين في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بهدف إبداء هذه الجهات رأيها في المشروع».
ووفقا لربيع، فإن المشروع سيوفر منتوجات من الخضراوات والأسماك الطازجة والآمنة صحيا، وسيوفر فرص عمل تصل إلى 150 وظيفة، وسيقدم فرصة مهمة لترويج البحرين كبلد مهتم بهذا النوع من الزراعة المتقدمة، فضلا عن تطبيقه لنظرية الاستخدام الأمثل للموارد المائية والأراضي المستزرعة واختزال الوقت المطلوب لنمو الأسماك والخضراوات، كما يساعد في استعادة مكانة الإنتاج السمكي الذي شهد تراجعا في الوقت الأخير بسبب ظروف متعمدة وطبيعية.
هذا، ومن المزمع أن يكون هذا المشروع في المنطقة الشمالية، لكنه لم يُحدد موقعه بالصورة النهائية حتى الآن.
وفي معلومات قدمها المجلس البلدي عن الزراعة المائية، قال إنها القيام بنشاط استغلال مساحات المياه التي تُستزرع فيها الأسماك بهدف تربية وإنتاج أنواع مختلفة من الأحياء المائية التي تتميز بنمو سريع ولها قيمة اقتصادية عالية ومردود اقتصادي واستثماري، وبالتالي للزراعة المائية.
وتعمل آلية الزراعة العضوية من خلال تزويد المياه الإرتوازية بطاقة ممغنطة عبر جهاز معين يعطي الطاقة للمياه، فهي تزيد بالتالي من حركة الأيونات لترفع بدورها بالتالي سرعة نمو النباتات والأسماك المسمدة للمياه بنسبة مئوية معينة، كما تسعى الزراعة العضوية إلى حل أهم المشكلات التي تعاني منها الزراعة وهي الموازنة بين مشكلة الماء والتربة.
الوسط - علي الموسوي
العدد : 2754 | الإثنين 22 مارس 2010م الموافق 06 ربيع الثاني 1431هـ
