• صندوق تنمية الموارد البحرية في مراحله النهائية
الكعبي: 6 أراضٍ لمشروع الاستزراع السمكي
المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي
المشاركون في الندوة الوطنية عن الاستزراع
السمكي - تصوير : محمد المخرق
قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي: «إن الوزارة قامت بتحديد 6 أراضي لمشروع الاستزراع السمكي»، مشيراً على أن اختيار تلك الأراضي جاء بعد دراسة وعناية من الهيئة العامة للثروة السمكية وبعض الجهات المختصة، وذكر أن الأراضي تقع في رأس حيان بمساحة تزيد عن 6 آلاف متر مربع للأرض الواحدة.
وذكرالكعبي إن المشروع الوطني لإنشاء الأرياف الصناعية ينفذ بكلفة تبلغ خمسة ملايين دينار بحريني، وأشار إلى أن «الوزارة تمضي حالياً في مشاريع رائدة للاستزراع السمكي بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي نؤكد على دعمها من خلال توفير الأراضي اللازمة وتسخير إمكانيات مركز الاستزراع الوطني لتوفير الاصبعيات التي يحتاجها المشروع، بالإضافة إلى تزويد المستثمرين بالخبرات والتجارب الوطنية في هذا المجال». جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الندوة الوطنية حول مشكلة البحرين البيئية التي حملت عنوان «الاستزراع السمكي وحماية المخزون وفرص الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي»، والتي أقيمت بفندق الدبلومات صباح أمس (الخميس 8 ديسمبر / كانون الأول 2011).
وكشف الكعبي عن أن مشروع صندوق تنمية الموارد البحرية وصل إلى مراحله النهائية وفقاً للقنوات القانونية والدستورية، علاوة على دعم الصيادين واتخاذ مجموعة من الإجراءات الرقابية لتعزيز الرقابة على الصيد والردم والدفان للمحافظة على الثروة البحرية، وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لاستغلال الثروة البحرية.
وذكر الكعبي أن «الوزارة عملت وبالتعاون مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وضمن برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية على تنفيذ خطة استراتيجية طموحة لتعزيز الأمن الغذائي في المجال السمكي، وقد روعي في هذه الخطة التي حظيت بمتابعة واهتمام رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، شموليتها لكافة مرتكزات ومقومات تنمية الثروة البحرية من المحافظة على البيئة البحرية وتعزيز الرقابة على الصيد ودعم الصيادين وإنشاء الأرياف الصناعية وتشجيع الاستزراع السمكي وصناعة الأسماك وإنشاء صندوق لدعم تنمية الموارد البحرية مع تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأوضح الكعبي أن هذه الفعالية تهدف إلى مناقشه التحديات والفرص التي تواجهها تنمية الثروة السمكية عالمياً، وعلى الصعيد المحلي في مملكة البحرين، بمشاركة مجموعة من الخبراء والجهات المختصة، وأضاف إننا نتطلع ومن خلال هذه الفعالية التي ستناقش مجموعة من المحاور، ومن أهمها تربية الأحياء المائية في العالم وفوائدها ومزاياها وجهود تحقيق تنمية بحرية بيئية مستدامة والجهود المنجزة في هذا الشأن، والآثار والمتطلبات الاقتصادية للتنمية البحرية، بالإضافة إلى بناء القدرات ومتطلبات التمويل لهذه المشاريع التنموية، معبراً عن أمله في أن يكون هذا الملتقى فاتحاً لآفاق جديدة رحبة لتنمية الثروة البحرية في مملكة البحرين ومعززاً لجهود تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في هذا المجال.
إلى ذلك، قال ممثل منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي (OCED) المشارك في المنتدى أمس: «نحن ندعم جميع الفعاليات التي تهدف لحماية البيئة وذلك بالتعاون مع المملكة في هذا الصدد».
من جانبه، أكد رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» في البحرين، هاشم حسين نيابة عن مركز مينا للاستثمار، أهمية التعاون القائم مع منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي (OCED)، مشدداً على أن العمل من خلال الحفاظ على البيئة يساهم في إيجاد المناخ المناسب لتحقيق الأمن الغذائي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن العجز في تحقيق الأمن الغذائي يأتي تأثيره بالسلب على عديد من الجوانب.
ورأى أن استعراض المنتدى للتحديات والمعوقات التي يواجهها القطاع ستدفع نحو وضع حلول فعالة لإيجاد الأرضية المناسبة لها، مشيداً بدور المركز الوطني للاستزراع البحري إضافة إلى توجيه الاستثمار في هذا الجانب
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3380 - الجمعة 09 ديسمبر 2011م الموافق 14 محرم 1433هـ
