الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين وحيد القاسم خلال حديثه إلى «الوسط»

40 % العائد من الاستثمار الزراعي

أمين عام المبادرة الزراعية: البحرين تستطيع الوصول لنسبة اكتفاء ذاتي بالتقنيات الحديثة



الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين وحيد القاسم خلال حديثه إلى «الوسط» - تصوير : عقيل الفردان

تصغير الخط تكبير الخط

ضاحية السيف - علي الفردان


قال الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين وحيد القاسم، إن البحرين تستطيع الوصول إلى نسبة معتبرة من الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية، مع استخدام التقنيات الحديثة.

ورأى القاسم في لقاء مع «الوسط» أن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للوصول إلى نسبة في الاكتفاء الزراعي في السنوات المقبلة قابلة للتحقيق، مع تبني تقنيات الزراعة العمودية وفوق الأسقف، والاستفادة من المياه الرمادية، وهي مخلفات المياه من المغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات، والتي يمكن استخدامها مباشرة في الزراعة.

وتراجعت مساهمة الزراعة (بمفهومها الواسع وتشمل الزراعة والأسماك والمواشي) في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين إلى نحو 0.3 في المئة في 2011، مقارنة مع 0.6 في العام 2000، في حين لا تتجاوز مساهمة الزراعة النباتية 0.2 في المئة في 2011.

وأشار القاسم إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يحقق عوائد استثمارية تصل إلى 40 في المئة ما يعظم العائد من التوجه إلى الاستثمار في الزراعة.

غابة أسمنتية

وتحدث القاسم عن جهود المبادرة التي تأسست في العام 2010، مشيراً إلى أنه ضد أن تكون هناك ما وصفه بـ «الغابة الأسمنتية» في البحرين، في إشارة إلى غياب المساحات الخضراء، مبدياً تفهمه للاحتياجات الإسكانية والعمرانية المتنامية في البلاد، لكنه شدَّد على أهمية خلق ثقافة خضراء في المدن والمنازل.

وبحسب دراسة نشرت في كتاب، فإن الأراضي القابلة للزراعة في البحرين قد تراجعت من 110 كيلومترات في العام 2000 إلى 64 كيلومتراً في 2010، أما الأراضي المزروعة فقد تراجعت خلال الفترة نفسها من 42 كيلومتراً إلى 37.3 كيلومتر.

وأشار القاسم إلى أن من أهم الأمور التي تدعمها المبادرة في الفترة الراهنة هي «الزراعة العمودية» كحل مناسب للبحرين في تنمية قدراتها الزراعية.

وقال: «إن إنشاء المبادرة جاء لحرص قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أن ترى القطاع الزراعي يساهم في الدخل القومي، وبعد عدم اهتمام بتخضير البيئة والحفاظ عليها (...) أنشأنا المبادرة لنتوحد في الجهود.

لا نريد أن نرى البحرين غابة أسمنتية، ويكون هناك خطر على الأجيال القادمة بالحصول على هواء نقي ونظيف (...) أدخلنا على عدة محاور، والتعاون مع جميع الجهات أن يكون القطاع الزراعي يدخل في التنمية، سواء الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لكي نتأكد من أن كل الجهات والاستراتيجيات في الدولة تعمل في نسق واحد، ويكون لنا دور فيها من خلال تخصصنا في القطاع الزراعي».

وأردف «أعطيك أمثلة عدة للدخول في مختلف المحاور مثل ريادة الأعمال من خلال خلق مشروعات في الزراعة، يساهم في الرؤية الاستراتيجية في خلق الطبقة الوسطى».

الزراعة العمودية

وتناول القاسم نقص الأراضي الذي تعاني منه البحرين، لكنه أشار إلى أن الحلول موجودة للتغلب على هذا العائق «لماذا لا تتم الزراعة بشكل عمودي فالزراعة يمكن أن تكون بالطوابق، والتقنية لأجل ذلك موجودة، فلماذا البحرين لا تتبنى هذا الخيار».

وأشار القاسم إلى أهمية التعليم لتطوير الزراعة، لافتاً إلى أن المبادرة تعمل على الدفع في هذا المجال « تخيل أن وزارة التربية والتعليم تطرح 18 مقعداً للزراعة، لكن ليس هناك إقبال كما هو مطلوب للتخصص في المجال الزراعي؛ لأنه لا يوجد وعي بأهمية الزراعة (...) المبادرة تحاول بالتعاون مع الوزارة توعية الجيل القادم بأهمية الزراعة (...) ذهبنا للمدارس العامة والخاصة، لكي تكون فيها حاضنات زراعية لتنمية الوعي لدى الطلبة بأهمية هذا القطاع».

وعن العوائد الاستثمارية للقطاع الزراعي أشار القاسم إلى أنه «قمنا بدراسة للعوائد من وراء الاستثمار في الزراعة، ووجدنا أن العائد قد يصل إلى 35 إلى 40 في المئة، ولا يوجد أي قطاع آخر يحقق هذه النسب العالية، وقمنا بتشجيع الغرفة بحثِّ التجار على الاستثمار في هذا القطاع».

وأردف بالقول: «نرى الآن العديد من المشروعات التجارية في مجال الزراعة وخصوصاً في مجال الأغذية، ونرى حاليّاً فرصاً مواتية في مجالات أخرى، واستثمارات جيدة في مجال زراعة الورود مثلاً، مع اعتماد البحرين على الاستيراد من الخارج مع وجود تقنية للسيطرة على تحديات الأجواء وغيرها».

فوائد التوجه للزراعة

وأكد رئيس المبادرة الوطنية لتنمية قطاع الزراعة أن فوائد التوجه الزراعي لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية والبيئة، ولكن تدخل في جميع القطاعات، وأشار إلى تجربة المبادرة في التعاون مع الطب النفسي «الآن نحن نتحدث عن علاج من خلال الزراعة، فعندما يدخل المريض النفسي في المنطقة الخضراء ويرى الزراعة والإنتاج، سمعنا من الأطباء أن هذا يؤثر بشكل إيجابي كبير على المريض».

وتابع «دورنا هو مساعدة مختلف الجهات في البلد لتحقيق الاستفادة في البلد وخصوصاً مع انشغال الوزارات وبعض الجهات في أمور العمل اليومية والمشاريع التي تأخذ جانباً كبيراً من الوقت والجهد».

الاكتفاء الغذائي

وفي معرض ردِّه عن نجاعة الحلول والتقنيات الحالية بما فيها الزراعة العمودية والزراعة من دون تربة في تحقيق نسبة معتبرة من الاكتفاء الذاتي في مجال الاحتياجات الغذائية الزراعية قال القاسم: «نعم يمكن ذلك، وهذا هو ما يجب علينا فعله، وهذا هو التحدي (...) لا سمح الله انقطعت الإمدادات في مجال المنتجات الزراعية لأي سبب ما، فكيف يمكن تغطية حاجة السكان من المنتجات الزراعية. نحن نتحدث هنا عن نسبة معقولة من الاكتفاء الذاتي فهناك منتجات بالطبع لا يمكن زراعتها مثل الرز وغيرها».

وأشار إلى أن «وزارة البلديات وضعت استراتيجية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي خلال الخمس سنوات المقبلة (...) أعتقد هذا ممكن، تخيل أن مشروعات تجارية تقوم بالزراعة في الصحراء بوجود التقنيات الحديثة، ويتم التصدير كذلك».

وقال: «بعض النساء الآن تعمل من المنزل في مجال الزراعة، وهناك مشاريع تجارية لجأت إلى الزراعة مثل مشروع «ديار هومز» من خلال زراعة الأسقف والاستفادة من المياه الرمادية».

وحدَّد القاسم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في البحرين في ثلاثة تحديات هي: نقص الأراضي، ندرة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، هذه التحديات تشترك فيها دول المنطقة».

جائزة الملك حمد

وتحدث القاسم عن تأسيس جائزة من أجل التحفيز على تنمية القطاع الزراعي، وهي جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية، إذ تخصص الجائزة التي يجرى العمل على تدشينها مسابقة لأفضل شركة مساهمة في زيادة الناتج المحلي الزراعي، ولتحقيق أمن غذائي نسبي تماشياً مع رؤية 2030، وأفضل مشروع زراعي صغير وأحسن محافظة (ممثلة في المحافظة والمجلس البلدي والبلدية) نجحت في تخضير مناطقها باستخدام المنتج الزراعي المحلي وأساليب الري العصرية التي تراعي ترشيد استهلاك المياه، وأخرى للمؤسسات الخاصة التي تتبنى تشجير أحد شوارع البحرين أو إحدى الحدائق العامة باعتبارها مسئولية اجتماعية، وذلك باستخدام العمالة البحرينية والمنتج الزراعي المحلي وأساليب الري الحديثة إلى جانب أفضل دراسة أو بحث في مجالات القطاع الزراعي.

ووضعت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عدداً من الأهداف للعمل عليها منها: العمل على توسيع الطبقة الوسطى تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 والخطة الاستراتيجية الاجتماعية للعام 2014، دعم الاستراتيجية الوطنية التابعة لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي، وتشجيع مشاركة جميع شرائح المجتمع بما فيه المرأة لضمان الاستقرار المادي والاجتماعي، التنسيق مع جميع الجهات المعنية بقطاع الزراعة، زيادة ونشر الوعي بالثقافة الزراعية عن طريق تطوير النظم التعليمية والتدريبية وإقامة المعارض المتخصصة، وذلك لبناء قدرات وطنية عالية الحرفية في مجال العمل الزراعي، وتشجيع وتفعيل الدراسات والبحوث الزراعية، إشراك القطاع الخاص وتشجيعه على الإسهام في الاستثمار الزراعي، تهيئة بنية القوانين والتشريعات الخاصة لتكون داعماً لقطاع الزراعة، تحديد رقع زراعية إنتاجية في جميع المشاريع الإسكانية القائمة الحالية والمستقبلية، تبني خطة شاملة لدعم العاملين في القطاع الزراعي، تحفيز ودعم الصناعات التحويلية الخاصة بالزراعة والدفع بمؤسسات المجتمع المدني نحو الاهتمام واحتضان جهود تطوير القطاع الزراعي.


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4320 - الأحد 06 يوليو 2014م الموافق 08 رمضان 1435هـ