530 مزرعة في البحرين تستخدم «المياه المعالجة»... وزيادة الإنتاج %100
البديع - صادق الحلواجي
530 مزرعة في البحرين تستخدم «المياه المعالجة»... وزيادة الإنتاج %100
قال مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه بوزارة شئون البلديات والزراعة شوقي المناعي لـ «الوسط»: «إن عدد المزارع والبساتين التي تم ربطها بشبكة المياه المعالجة للري الزراعي بلغت 530 مزرعة وبستانا». وأضاف أن أكثر من 200 طلب حاليا للدمج ضمن الشبكة.
وأفاد بأن المشروع الذي تم تدشينه خلال العام 2004 أسفر عن نتائج إيجابية بنسب مرتفعة جدا للقطاع الزراعي، حيث زادت كمية الإنتاج الزراعي لأصناف مختلفة من الخضراوات المستهلك محليا بنسبة 100 في المئة عما كانت عليه عند استخدام مياه الآبار والعيون.
وبين أن المساحات المزروعة في المزارع نفسها توسعت بنسبة كبيرة جدا، حيث كانت المساحات المزروعة في غالبية المزارع محدودة ومقتصرة على كميات المياه المتوافرة لدى المزارعين. لافتا إلى أن مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا المستخدمة للري حاليا تصل للمزارعين مجانا ومن دون مقابل، إذ تتكفل الوزارة بتوفير كل متطلبات إيصال المياه من الشبكة الرئيسية، غير أنها تحدد الكمية التي باستطاعة كل مزرعة استخدامها وفقا لنوعية الإنتاج والمساحة المزروعة وغيرها من البنود المعتمدة رسميا.
وفي تفاصيل أكثر، أوضح المناعي أن هناك 11 خزانا رئيسيا تستخدم لأغراض الري الزراعي موزعة على مناطق مختلفة من البحرين تتبع للمشروع، تتراوح سعتها ما بين 12 و15 ألف متر مكعب من المياه المعالجة ثلاثيا، وهي تابعة لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الأشغال.
وتابع «هذه الخزانات تغذي 530 مزرعة مقسمة على مرحلتين، الأولى ضمت 130 مزرعة تم ربطها بالمشروع قبل 21 عاما، ويشمل منطقة بوري وأجزاء من منطقة عذاري والمناطق المحيطة بالسهلة. وأما المرحلة الثانية فقد شملت 400 مزرعة تم ربطها لحد الآن بالشبكة منذ العام 2004».
وبين مدير إدارة الهندسة الزراعية أن العمل ضمن المشروع توسع حاليا، فهناك جملة من الطلبات المرفوعة للإدارة من قبل ملك السكن الحدائقي، غير أن وزارة الصحة لم تصدر ترخيصا لاستخدام هذه المياه في مثل هذه الأماكن لحد الآن، بالإضافة إلى جملة كبيرة أيضا من الطلبات الواردة من قبل المشروعات الكبرى في البحرين مثل جامعة البحرين (تم مدها بالمياه المعالجة مؤخرا) والفورمولا والمرفأ المالي.
وأوضح المناعي أن سبب الاهتمام في استخدام المياه المعالجة للري وارتفاع طلبات الإمدادات من قبل المشروعات الاستثمارية والمزارع، يكمن في انخفاض نسبة الملوحة بنسبة كبيرة مقارنة بمياه الآبار والعيون المستخدمة سالفا، الذي أدى بالتالي إلى تحسين جودة ونوعية المنتوج لزراعي عقب تحسن التربة من خلال تخليصها من الأملاح الزائدة.
وفيما يتعلق باستمرار حدوث انقطاعات في المياه من عدمها، أكد مدير إدارة الهندسة الزراعية الانقطاعات تحصل ضمن الشبكة حاليا من فترة لأخرى لأسباب مختلفة، وهي إما للصيانة الدورية أو بفعل التسربات، وهي المعنية بها إدارة التشغيل والصيانة بوزارة الأشغال، حيث تُعنى وزارة «البلديات» بالشبكة اعتبارا من نقطة التوصيل بالمزرعة.
وذكر أن الإدارة على اتصال مباشر مع المزارعين من خلال الخط الساخن لمتابعة الشكاوى والأمور الطارئة والتنسيق كذلك، علما بأن جزءا كبيرا منها تحول إلى إدارة التشغيل والصيانة.
ولفت المناعي إلى مستوى المياه الجوفي في المناطق الزراعي أصبحت شبه مستقرة حاليا بسبب انخفاض نسبة الاعتماد عليها مقارنة بالفترة قبل تدشين المشروع، فالزراعة سالفا كانت تستهلك 70 في المئة من المياه المنتجة في البحرين (الآبار والعيون والمحلاة)، غير أن النسبة أقل بكثير حاليا، والمزارع أصبحت لديه القناعة حاليا بإغلاق البئر واستخدامه في حالات الطوارئ فقط، وذلك نظرا لجودة المياه المعالجة المستخدمة للري الزراعي.
وأفاد المناعي بأنه تم قبل نحو عامين تعيين شركة استشارية متخصصة لوضع الدراسات الفنية والهندسية المطلوبة لمدى سلامة استخدام المياه المعالجة في الأغراض الزراعية، إلى جانب تطوير وتوسعة مرافق المعالجة في مركز توبلي، فيما تم تشكيل لجنة تنسيقية بين الجهات المعنية لمراقبة ومتابعة الجوانب الصحية المرتبطة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وهو ما أعطى نتائج إيجابية كبيرة على الواقع الزراعي في البحرين.
وأكد أن نوعية المياه المنتجة المستخدمة للزراعة تتماشى مع المواصفات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وأن المياه المعالجة تعدّ من المصادر المتزايدة المتجددة وتشكل موردا مهما في الميزان المائي بحكم تدهور نوعية المياه الجوفية والزيادة المطردة في الاستهلاك، إذ تشير الإحصاءات إلى انخفاض ملموس في استهلاك المياه الجوفية منذ العام 2000 حتى الآن.
وأشار إلى أن التوجّه باستخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية لا يقتصر على البحرين حاليا فقط، بل هو توجه إقليمي وعالمي، كالمملكة العربية السعودية التي أقدمت على مشروع ري زراعي ضخم يعتمد على مياه الصرف الصحي المعالجة.
كما تحرص الدولة على تطوير كل أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي لضمان إنتاج المياه المعالجة بحسب المعايير والاشتراطات العالمية، حيث أن مستقبل الرقعة الخضراء في البلاد مرتبط بتوفير هذه المياه كمصدر غير تقليدي لمياه الري في ظل تدهور المياه الجوفية واندثار العيون والمياه الطبيعية، وأن هناك تنسيقا مستمرا ما بين الجهات المعنية للتأكد من سلامة وصحة المياه المعالجة وإنتاجها على أفضل المستويات والمعايير العالمية.
________________________________________
استيراد المنتوجات أمر حتمي والاكتفاء الذاتي بعيد حتى الآن
«البلديات» تطرح مشروعا جديدا لإنشاء محميات زراعية مكيفة
قال مستشار وزير البلديات لشئون الزراعة الشيخ محمد بن عبدالوهاب آل خليفة، إن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع جديد لإنشاء محميات زراعية مكيفة تسهم في توفير المنتوجات الزراعية المختلفة طيلة المواسم.
وذكر أن المحميات بإمكانها أن تحقق اكتفاء ذاتيا للبحرين من حيث الخضراوات، فحرارة الجو خلال الصيف وبرودته في الشتاء لا تساعد على توفير الاكتفاء الذاتي للكثير من المنتوجات الزراعية طيلة أشهر السنة، ولذلك لا يمكن البحرين حاليا الاستغناء عن عملية استيراد أصناف كثيرة من المنتوجات الزراعية من الدول المجاورة.
وأفاد الشيخ محمد أن أهمية المحميات الزراعية ودورها في تطوير جودة المنتوج الزراعي، تكمن في أن المادة البلاستيكية التي تستخدم لتسقيف المحميات لا تمرر الأشعة فوق البنفسجية التي تتسبب غالبا في تقزيم النباتات، إلى جانب قدرتها على سرعة الإنتاج ونضوجه وتوفير الكثير مما يحتاجه النبات من رطوبة ومياه وغيرها من العناصر والمواد.
وعلى صعيد سلامة المحصول الزراعي من المياه المعالجة المستخدمة للري الزراعي حاليا، أفصح مستشار وزير «البلديات» لشئون الزراعة عن أن المنتوجات الزراعية وعموم النباتات لا تمتص مكونات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا.
وتابع مفصلا أن النباتات عند امتصاص المياه من التربة، لا تمرر أية مواد عضوية عبر خلايا الجدار الغشائي لديها، عدا المواد الكمياوية، لافتا إلى أن المياه المعالجة والمستخدمة للري الزراعي تمت معالجتها أكثر من 3 مرات بنظام الأوزون.
وقال الشيخ محمد: «إن استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة يكمن في عدة أغراض سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فإن نسبة إعادة استعمال المياه المعالجة من قبل القطاعات المختلفة تتمثل في أغراض زراعية بنسبة 60 في المئة، وأغراض صناعية بنسبة 30 في المئة، وأغراض أخرى كتغذية المياه الجوفية 10 في المئة».
كما تطرق إلى أن الوزارة توفر دعما للمزارعين بنسبة 40 في المئة بالنسبة إلى الأدوات الزراعية (البلاستيك، الأنابيب، أنظمة الري، الأسمدة، البذور، وغيرها).
وأوضح أن الاهتمام بالتحفيز على إنشاء المحميات الزراعية محليا يمكن في إمكانية إنتاج محاصيل الخضراوات في غير مواسمها العادية على مدار العام وإنتاج شتلات مبكرة للزراعات الحقلية، وزيادة الإنتاج مع زيادة كثافة النباتات، وإنتاج ثمار ذات مواصفات تسويقية عالية، بالإضافة إلى تقليل الاستهلاك في كميات مياه الري المستخدمة وتنظيم عملية الري.
وتابع أنها تسهم في التحكم بدرجات الحرارة من خلال عملية التدفئة والتبريد وحماية المزروعات من خطر الصقيع، والسيطرة على الآفات الزراعية مقارنة بالزراعة المكشوفة والسيطرة على الأعشاب يدويا أو كيماويا، وإنتاج الكثير من الأزهار والنباتات الداخلية على مدار العام، فضلا عن توفير الأيدي العاملة اللازمة للإنتاج.
وبيَّن الشيخ محمد أن أولويات وخطط الوزارة للمرحلة الحالية والمستقبلية تتلخص في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية ودعم الزراعة وزيادة استغلال المياه غير التقليدية (المياه المعالجة) في زراعة الخضراوات الاستهلاكية خصوصا.
كما ستعمل الوزارة على تنمية الأراضي وتوسيع مساحات المحميات ودعم مساهمة المزارعين في تنفيذ مشاريع مجدية للإنتاج، إضافة إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
________________________________________
خطط لاستخدام تقنيات متطورة وبدء تفعيل برامج زيادة الإنتاج... الخزاعي:
البحرين استغنت عن %80 من بعض أصناف الخضراوات المستوردة
قال القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة سلمان خزاعي: «إن البحرين استغنت عن نسبة 80 في المئة من بعض أصناف الخضراوات المستوردة من الدول العربية، بسبب ارتفاع كميات المحصول عقب استخدام المياه المعالجة ثلاثيا للري.
وذكر أن الإنتاج المحلي من الخضراوات يمثل نسبة 40 في المئة، و60 في المئة المتبقية مستوردة من الخارج بحسب معدلات الطلب، كما أن هناك بعض أصناف الخضراوات يتراوح الإنتاج المحلي فيها ما بين و75 في المئة، وأن تفاوت النسبة راجع إلى الظروف المناخية، علما بأنها تعد نسبة ممتازة جدا حال غطت 75 في المئة من معدلات الطلب في السوق المحلية.
وأفاد بأن الإدارة بدأت مؤخرا بتفعيل عدد من البرامج والخطط المعدة لدعم المزارعين البحرينيين وزيادة الإنتاج الزراعي البحريني للعام 2010.
وأضف الخزاعي أن «الإدارة تسعى دائما مع بداية كل عام إلى تدريب المزارعين البحرينيين وإدخالهم في برامج وعمليات إنتاجية تحقق لهم مكاسب اقتصادية كبيرة على أساس كلفة منخفضة نسبيا، وذلك من خلال تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة التي تتناسب مع ظروف أجواء البحرين».
جاء ذلك على هامش زيارة حقلية لبعض المزارع في بمعية مستشار وزير «البلديات» لشئون الزراعة الشيخ محمد بن عبدالوهاب آل خليفة، ومدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه شوقي المناعي.
وتابع الخزاعي أن «الإدارة وضعت للعام الجاري خطة عمل عامة منها إنشاء المشاتل الحديثة والمعدة للإنتاج الزراعي الحديث بحسب القدرات والمساحات المتوافرة لدى المزارعين، وذلك بمواصفات تقنية تلائم الظروف المناخية وخصوصا أن الزراعة المحمية انتشرت في البحرين نظرا للنتائج التي التمسها المزارعون بعد عدد من الندوات والفعاليات التي قامت بها الإدارة لتعريفهم وتوعيتهم بفوائد تلك الطريق من الزراعة».
ولفت وكيل الوزارة إلى أن «الإدارة تسعى لاستخدام طرق الري الحديثة التي تستهلك أقل قدر من المياه وتغطي مساحة مزروعة واسعة»، مبينا أنه «كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الاهتمام بدور الزراعة ومساهمتها في توفير الغذاء لسكان العالم، وعقدت على إثرها المؤتمرات والندوات وورش العمل العالمية، وذلك للخروج برؤى تعمل على زيادة الإنتاج الزراعي من خلال الإسهام بتوفير المستلزمات الأولية لعمليات الإنتاج الزراعي لتمكين المزارعين من الإنتاج»، موضحا أن «البحرين من الدول ذات الإمكانيات الزراعية المحدودة، إلا أنه بالإمكان زيادة مساهمة الإنتاج الزراعي في توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات الزراعية المحلية من خلال تقديم خدمات الدعم».
وأردف الخزاعي «لعلنا لا نغفل دور الشباب الباحث عن فرص عمل لجعلهم عناصر منتجة ومساهمة في القطاعات الاقتصادية المجدية ولعل الزراعة هي أحد هذه القطاعات، وتحويلهم إلى مستثمرين محليين يسعون إلى توطين التكنولوجيا المتقدمة لتقليل تكاليف الإنتاج وتوفير منتجات زراعية عالية الجودة من خلال تبني فكرة الحاضنات الزراعية، وتبني برامج تدريب وتنمية رواد الأعمال في مجال الزراعة بالتعاون مع عدة جهات.
العدد : 2698 | الإثنين 25 يناير 2010م الموافق 10 صفر 1431هـ
